فتوى قانونية بعدم جواز توقيع الحجز الإداري على أموال مستشفى تابعة لجامعة الإسكندرية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قانونية بعدم جواز توقيع الحجز الإداري على أموال مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية لتسديد دين ضريبي.

اقرا أيضا:الداخلية: ضبط 15 تاجر مخدرات في 7 محافظات

وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية إن ذلك جاء تأسيسا على أن أموال المستشفى أموال عامة مما يستتبع تمتعها بالحماية القانونية المقررة بنص المادة (87) من القانون المدني، ومنها عدم قابلية أموالها للحجز عليها بالطريق الإداري.

وأضاف أن وسيلة الحجز الإداري التي قررها المشرع في القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري للحجز والتنفيذ على أموال المدين لتسديد الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لحقوقها قبل آحاد الناس، تعد إحدى مزايا السلطة العامة، بيد أن هذه الوسيلة لا تكون متصورة وفقا للغاية من الحجز الإداري بالتطبيق قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها والتنفيذ عليها، لما في اتباع أسلوب الحجز الإداري من عثرات في تسيير المرفق العام الذي يلزم أن يعمل بانتظام واطراد، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإداري تجاه أشخاص القانون العام.