أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانًا، اليوم السبت، عن انتشار ظاهرة امتلاك بعض عائلات الصعيد للعبيد حتى الآن انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التى جرمت العبودية والرق بعد انتشار فيديو لعائلات بأسيوط لامتلاك عبيد الأمر الذى يعد عودة الى العصور الجاهلية كما أن تلك الظاهرة تنتشر بدول الخليج.
ودعت المنظمة البرلمان المصرى ومنظمات حقوق الإنسان إصدار قانون يجرم العبودية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، داعية إلى التحقيق فى الفيديو وتقديم تلك العائلات التى تمتلك العبيد إلى المحاكمة.
كانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان قد رحبت بقانون إلغاء العبودية داخل موريتانيا وهى إحدى المنظمات الأممية إلا أنها تطالب بمعاقبة المتورطين في ظاهرة الرق داخل موريتانيا حيث تتركب موريتانيا من العرب والزنوج وينقسم العرب إلى "بيض" يملكون السلطة بالبلاد والمناصب المختلفة ويتمثلون بالقبائل العربية، و"سود" تم استعبادهم منذ سنوات طويلة بينما يمثل الزنوج حسب الدراسات معدل 30% من مجموع السكان ويعتبر عرب موريتانيا السمر أو الحراطين ممن ينتشرون داخل مالي والسنغال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
