رفعت قوات الأمن درجة التأهب بمحيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، قبل أن تستدل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، الستار عن قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" المتهم فيها، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين، بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
ووصلت القضية إلى محطتها قبل الأخيرة بعد حجزها لجلسة اليوم للنطق بالحكم، فض رابعة، كان في 14 أغسطس 2013 قامت بيه قوات الأمن بالتعاون مع الجيش لفض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، قضية فض رابعة متهم فيها 738 متهمًا من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونجل الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
وأسفر فض "اعتصام رابعة"، عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس الأسبق عدلي منصور، ونشرت الأجهزة الأمنية مجندي الأمن المركزي بالطرق المؤدية للمعهد وأمام البوابات، كما انتشرت مجموعات قتالية للعمليات الخاصة، فضلا عن خبراء من المفرقعات، مستعينين بكلاب بوليسية لتمشيط محيط المعهد والسيارات المارة والمتوقفة بالقرب منه.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.