قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية ومحام بالهيئة العامة للسلع التموينية بعد ثبوت قيامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت في القضية رقم 342 لسنة 59 قضائية عليا أن ياسر حسان عبد الحليم، المحامي بالشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية بعقوبة الحرمان من الترقية لمدة عامين بعد ثبوت قيامه بإعداد مذكرة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7557 لسنة 70 قضائية دون إتباع الإجراءات القانونية بشأن عرضها على مدير إدارة القضايا وقيدها بسجل وارد الإدارة القانونية بعد قيامه بالتوقيع على مذكرة تنفيذ الحكم في خانة مدير إدارة القضايا بإسم وليد أبو سريع بالمخالفة للحقيقة.
وكذلك أحمد جمال خليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة بعقوبة اللوم لقيامه بإعتماد مذكرة تنفيذ الحكم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة حيال قيد الحكم في سجل وارد الإدارة القانونية وعرض الأوراق على مدير إدارة القضايا حيث أنهما خالفا القواعد والأحكام النصوص عليها في القوانين واللوائح وسلكا مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفتهما التي خرجا على مقتضياتها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
