أحدثت ثورة 30 من يونيو نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء خلال الفترة الرئاسية الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تغلب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على العديد من التحديات ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إنتاجية محطات التوليد وشبكات النقل، ولم تشهد السنوات الماضية إي تخيف للأحمال وقطع للتيار .
اقرأ أيضا.. الشركة القابضة تكشف عن موعد صرف 3 علاوات للعاملين في الكهرباء
محطات سيمنس
وشهد القطاع إضافة حوالى 3636 ميجاوات ضمن خطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية حيث تمكن من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15296.88 مليون دولار.
كما تم الانتهاء من تشغيل محطات سيمنس العملاقة" العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف" بقدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات بقيمة 6 مليار يورو
كما تم وضع خطة تستهدف تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي لتصل نسبة الطاقة الجديدة إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وتعاقدت وزارة الكهرباء لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات باستخدام الخلايا الفوتولطية من 40 محطة بمنطقة بنبان بغرب أسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية فى العالم حتى الآن .
وتقوم الوزارة حاليا بإنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
محطة الضبعة النووية
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي في حضور الرئيس الروسي بوتين ، وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
تطوير شبكات النقل والتوزيع
ونجح قطاع الكهرباء فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية .
وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة ، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتي الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية .
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة ـ محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن.
كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع في تدعيم شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض .
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى للتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية:
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).
وجارى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ أول مشروع ريادى فى المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل الفواتير .
يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021،
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
