تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأحد، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة رئيس حى روض الفرج لاتهامه بتلقى رشوة، والطعن على حكم عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة بشأن "ترسيم الحدود"، ودعوى تطالب بوقف قرار إلغاء التعليم المفتوح، وإعادة محاكمة 6 متهمين بأحداث الألف مسكن، وإعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج".
"رئيس حي روض الفرج"
تنظر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، اليوم الأحد، محاكمة رئيس حي روض الفرج، بتهمة تلقى رشوة، واستغلال منصبه في التربح.
اقرأ أيضا.. في ذكرى ثورة يونيو.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية ويتجول في شوارع العاصمة
كانت نيابة حوادث شمال القاهرة، بإشراف المستشار مازن يحيى- المحامي العام الأول - قررت إحالة رئيس حي روض الفرج؛ للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تقاضى رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين.
كشفت التحقيقات عن أن رئيس حى روض الفرج، اتفق مع المقاول على الرشوة نظير منحه ترخيص هدم لعقار قديم اشتراه وهدمه وأقام آخر مكانه، حيث أكد الشهود تورط المتهم، وأيد المقاول صحة الواقعة.
وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى روض الفرج "محمد.ع"، متلبسا بتقاضى رشوة من مقاول قدرها 20 ألف جنيه، مقابل تسهيل الحصول على رخصة هدم عقار، وبناء آخر مكانه.
"ترسيم الحدود"
تستكمل الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
اقرأ أيضا.. رسمياً.. النيابة العامة تعلن استلامها الآثار المصرية المهربة إلى إيطاليا
اختصم الطعن رقم ٩٢٥٥٦ لسنة ٦٣ قضائية علّيا خالد على المحامي.
كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتى تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
واختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى ابراهيم أبو كيلة المحامى أشرف حافظ فرحات المحامى وياسمين صلاح عفيفى المحامية.
"وقف قرار إلغاء التعليم المفتوح"
تواصل الدئرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم، بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.
اقرأ أيضا.. وزير الداخلية يشيد بانضباط الخدمات.. ويؤكد: نحرص على الوصول بقواتنا لأعلى كفاءة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 5815 لسنة 72 ق، خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور.
"أحداث شغب الألف مسكن"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 6 متهمين فى أحداث عنف الآلف مسكن.
اقرأ أيضا.. وزير الداخلية يتفقد ميدان مصطفى محمود بالجيزة.. ويؤكد على تشديد الإجراءات الأمنية
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14 سنة، غيابيا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الآمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.
"أحداث مدينة الإنتاج"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، جلسة إعادة اجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى".
اقرأ أيضا.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة استضافة رئيس الشيشان للمنتخب
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة، واستعراض القوة والعنف، وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
"أحداث مجلس الوزراء"
تنظر محكمة القضاء الإدارى، طعن الطالب محمد عبد السلام الصيفي على قرار فصله من معهد معاوني الأمن بالبحيرة، بسبب اتهامه بقضية أحداث مجلس الوزراء 2011.
اقرأ أيضا.. مواطن لوزير الداخلية: إحنا أفضل من غيرنا من الدول وربنا يرحم شهدائنا
وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى حملت رقم 3013 لسنة 72 ق، مختصمة كلا من وزير الداخلية وقائد المعهد بصفتيهما، وطالبت بإلغاء القرار وإعادة الطالب دراسته بالمعهد.
وذكرت الدعوى أن إدارة المعهد قررت فصل الطالب بعد القبض عليه فى مايو 2016، على خلفية اتهامه في قضية أحداث مجلس الوزراء 2011، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قضت نهاية 2017، ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
