قال نقيب الصحفيين يحيي قلاش، في تحقيقات النيابة في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، إن ما جرى منذ اقتحام النقابة وحتى التحقيق معه هدفه النيل من موقف النقابة في الدفاع عن الكيان النقابي، مع احترامه وتقديره للنيابة العامة، باعتبارها محامي الشعب والأمين العام على الدعوى العمومية.
واكد "قلاش" أن بيان النيابة الأول يقف بينه وبين التحقيق، وهو البيان الخاص بالواقعة، والذي يختلف تمامًا عن البيان الأول الذي أكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار في الصحفيين من داخل النقابة يتفق وصحيح القانون، كما أكد البيان الأول، والذي أكد أن مقر الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به، كما أكد أنه إذا اظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين، على الاحتماء بالنقابة ووعده بالتوسط لهما لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي إذا حدث لمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضاف "قلاش" خلال التحقيقات : "فضلًا عن أن موافقة النقيب على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل أيضًا جرمًا يعاقب عليه قانون العقوبات، وعليه فأنا أشعر أني جئت إلى تحقيق شبقه هذا البيان بنتائج قاطعة وحاسمة، تنقل الأمر من التحقيق إلى الاتهام المباشر ومقطوع به سلفًا قبل أن أدلي بأقوالي".
وتابع "قلاش" : "أرجو أن يتسع صدر معاليكم لعدة ملاحظات..أننا جئنا بسرعة غلى هذا التحقيق، مقارنة بثلاث بلاغات بعدها سابق لواقعة الاقتحام، ولم يصدر بشأنها أي أمر حتى الآن رغم ارتباط البلاغ الأخير بالواقعة مباشرة، الأمر الثاني أن ما تم توجيهه إلي في بداية التحقيق استشعر أنه قام على بعض تحريات وزارة الداخلية التي تعد خصمًا لنا في البلاغات المقدمة من النيابة، وعلى سبيل المثال ما جرى مع موظفي الأمن بالنقابة، من ترويعهم وإكراههم على الإدلاء ببيانات على غير الحقيقة، قبل أن يمثلوا أمام النيابة العامة، لينقلب الأمر على أننا اللذين أكرهناهم وضغطنا عليهم، رغم أن هذه طبيعة عملهم، وهم يقومون في الظروف العادية بكتابة مذكرات عما يحدث".
وأضاف قلاش: "بصفتي نقيب الصحفيين، توقفت كثيرا عند استدعاء، بعض أعضاء المجلس في الأيام الماضية للإدلاء بأقوالهم في الواقعة، وهو حق للنيابة، لا نصادره ولكن فوجئنا بأن ذلك يتم دون إخطار النقابة ودون علم نقيب الصحفيين في واقعة عامة زبهذه الأهمية، وهو ما يشعرنا بالقلق، وزاد من قلقي البيان الثاني للنائب العام".
وطالب قلاش، بانتداب قاض للتحقيق في كل الوقائع محل التحقيق وفي البلاغات التي تقدمت بها النيابة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بحرمته النقابة ولا عصمتها، بل هي حرمة القانون وعصمته التي نتمسك بها، والتي نرى ان النيابة معنا فيه، خاصة وأن نص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية يعطي للنيابة الحق إذا رأت ملائمة طلب ندب قاض للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
