انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تحديد عقوبات الاتجار في شقق الإسكان الاجتماعي والتي حددتها الوزارة في قانون الإسكان الاجتماعي للمتاجرين بوحدات الإسكان الاجتماعي.
وتستهدف الوزارة من خلال القانون منع عمليات الإتجار في شقق الإسكان الاجتماعي أو التلاعب في بيانات المتقدمين على المشروع للحد من عمليات الاستخدام الخاطئ للمنتجات المدعمة من الدولة وعلى رأها مشروع الإسكان الاجتماعي.
وتضمنت عقوبة الإتجار في شقق الإسكان الاجتماعي، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يتاجر في شقق الإسكان الاجتماعي.
ويتم تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي أو يقوم بالاتجار أوالتصرف فيها ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ورد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة.
وعللت الوزارة تدشين مواد عقوبة الإتجار في شقق الإسكان الاجتماعي بأنها لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
اقرأ أيضاً.. بدون دعم أو شروط.. 7 فروق بين وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الحر
وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 18500 وحدة إسكان اجتماعى حر، جاهزة في 12 محافظة، من المقرر طرحها للحجز للمواطنين، قريباً وتتضمن فى محافظة الإسكندرية، 1730 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، وفى محافظة الفيوم، 903 وحدات بطامية، و1139 وحدة بهوارة، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، وفى محافظة أسيوط، (2151 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، 287 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و804 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبدارى)، وفى محافظة سوهاج، 1095 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، و902 وحدة بحى الكوثر.
وفى محافظة قنا سيتم طرح 409 وحدات بمدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، 4228 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر، 91 وحدة بالقصير، و146 وحدة بمرسى علم، وفى محافظة مطروح، 335 وحدة بالحمام، و39 وحدة بسيدى عبدالرحمن، وفى محافظة البحيرة، 1968 بوادى النطرون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
