برلماني يسأل وزير العدل عن مصير "تجريم زواج الأطفال"

تقدم تادرس قلدس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى وزيري الصحة والعدل، بخصوص مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.

اقرأ ايضا.. الثلاثاء القادم.. مصطفي مدبولي يلقي برنامج الحكومة أمام البرلمان

وقال قلدس في طلبه: إن "كارثة انتشار زواج القاصرات في مصر من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالي ولابد من وقف خطرها بإصدار القانون".

وأضاف أن وزارتي العدل والصحة كانوا قد أعلنوا عن صياغتهم لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟.

وأشار النائب إلى أن التأخر في إصدار القانون سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج التي وصلت لملايين الفتيات، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن مسئولية تفشي الظاهرة تقع على المجتمع كله، نظراً لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة.

وشدد النائب على ضرورة تنظيم حملات توعية مجتمعية خاصة من أبناء المجتمع ورجال الدين بمحافظات الريف والصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وترهيب الأهالي من إقحام أطفالهم القاصرين في زيجات محكوم عليهات بالفشل.