ننشر قرارات الرقابة المالية لتفعيل منصة التأمين الإلكترونية (تقرير)

كتب : رنا ممدوح

مضي شهرين على إعلان محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق أول منصة إلكترونية للمفقودين تأمينًا، والتي تعد الأولي من نوعها لإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التامين المختلفة تفعيلاً لإستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تسعي الهيئة بالتعاون من الاتحاد المصري للتأمين، والشركات إلى زيادة نسبة دعم قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبته من 0.8 % إلى 2%، وذلك من خلال عدة قرارات لتقليل التكاليف الزائدة على الشركات، ومساعدة الشركات على طرح مزيد من المنتجات التي تستطيع من خلالها الترويج لأهمية قطاع التأمين، وجذب شريحة جدية من العملاء المهتمين بالقطاع.

وتقدم " أهل مصر" أبرز ما وصلت إليه الرقابة المالية لتفعيل المنصة الإلكترونية:

بدأت هيئة الرقابة المالية في تفعيل العديد من القرارات، للإسراع من العمل بالمنصة الإلكترونية، وذلك من خلال إصدار قرارات جديدة خاصة بوثائق التأمين المتناهي الصغر الكترونيًا، وذلك من خلال مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر، وذلك للتوسيع في شبكة الأمان الاجتماعي، والتشاور معهم في آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة في قطاع يمثله 2.4 مليون مواطن بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.

بدأت اللجان المختصة بالهيئة في تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، مع مراعاة الضوابط التكنولوجية والتنفيذية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين.

سمحت هيئة الرقابة المالية بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر، وذلك من خلال الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر الكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أعلن عن إطلاق الهيئة لأول منصة إلكترونية وذلك بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات شركات التأمين ومعلوماتها مع الهيئة والاتحاد، وذلك نفاذًًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، ليؤكد أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل إستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.