وزير الخارجية الصحراوي: المغرب يصر على تحييد الدور الأفريقي في حل النزاع

اعتبر وزير خارجية الصحراء الغربية"غير المعترف بها"، محمد سالم ولد السالك، أن المغرب يستمر في محاولته تحييد الدور الأفريقي في حل النزاع في الصحراء بالرغم من انضمامه العام الماضي للاتحاد الأفريقي وتوقيعه ومصادقته على القانون التأسيسي للاتحاد الذي ينص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند الاستقلال.

وقال ولد السالك ، تعليقاً على تقديم الاتحاد الأفريقي خلال القمة تقريرا بشأن رؤيته لحل النزاع على الصحراء: "لم تكن قمة نواكشوط أول قمة يتداول فيها الاتحاد الأفريقي، وسلفه منظمة الوحدة الأفريقية، قضية النزاع في الصحراء الغربية التي كانت دائما حاضرة في جدول أعمال القمم منذ سنة 1978 بصفة خاصة. وتكرس حضور القضية الصحراوية في الأجندة الأفريقية حين أوصت القمة الـ 15 المنعقدة بالخرطوم سنة 1978 بتشكيل لجنة رئاسية من 10 رؤساء دول وحكومات أوكلت لها مهمة البحث عن حل لهذا النزاع الأفريقي — الأفريقي، وظلت هذه اللجنة تعرض تقاريرها في القمم المتلاحقة إلى أن تبنت قمة أديس أبابا سنة 1983 المبادرة التي صادق عليها طرفا النزاع؛ المغرب وجبهة البوليساريو وتبنتها فيما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت هي القاعدة التي تأسس عليها، سنة 1991، مخطط التسوية الأممي الأفريقي القاضي بتنظيم استفتاءٍ لتقرير مصير الشعب الصحراوي".

وتابع: "لكن المؤسف والمخيب للآمال هو أن هذا المخطط كان ومازال يتعرض منذ 1991 إلى اليوم لعرقلة النظام المغربي بالرغم من انضمام المغرب سنة 2017 للاتحاد الأفريقي وتوقيعه ومصادقته على القانون التأسيسي للاتحاد"، مضيفاً: "إن إصرار المغرب على تحييد الدور الأفريقي في حل النزاع نابع من إصرار الاتحاد على تصفية الاستعمار من القارة الذي عبرت عنه المادة 04 من الميثاق التأسيسي التي تنص وبشكل واضح على ضرورة احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأفريقي".

وأوضح ولد السالك: "الجدير بالاهتمام أن هذا الموقف المغربي المعرقل لم يكن ليستمر في تحديه للشرعية الدولية لولا التأييد الواضح والصريح في مجلس الأمن الدولي من طرف فرنسا العضو الدائم في المجلس".

وتمنى الوزير أن تكون قمة نواكشوط 2018 "مناسبة لطي صفحة الماضي، وبوابة للولوج إلى فضاء جديد من المزيد من التعاون والتضامن خدمة لشعوب المنطقة والقارة بأكملها".

وحول تنظيم موريتانيا للقمة الأفريقية، قال الوزير إن "تجربة موريتانيا في تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث القارية والدولية ليست بالحديثة، فقد سبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن ترأس الاتحاد الأفريقي سنة 2014، كما أن موريتانيا أثبتت جدارتها عندما استضافت بنجاح القمة الـ 27 لجامعة الدول العربية سنة 2016، وتكرست هذه الجدارة باستضافتها اليوم للقمة الـ 31 للاتحاد الأفريقي"، مضيفاً "لا شك أن المبادرة باستضافة هذه القمة تعكس الدور المحوري والهام الذي تلعبه موريتانيا في إرساء السلم والأمن ليس فقط في منطقة الساحل والصحراء بل في القارة الأفريقية بأكملها".

وانطلقت أمس الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في دورتها الحادية والثلاثين تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد، بمشاركة 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول الأفريقية".

وتبحث القمة الأفريقية، التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة محاربة الفساد بالقارة الأفريقية وجهود مكافحة الإرهاب والأزمات، التي تشهدها القارة وانتشار العنف في المناطق المضطربة خاصة وسط أفريقيا. ولأول مرة يقدم الاتحاد الأفريقي خلال القمة تقريرا بشأن رؤيته لحل النزاع في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو