وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للإسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضًا..1.5 مليار جنيه خسائر الشركة القومية للأسمنت أخر 4 أعوام
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة فى كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للإسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعى حقوق العاملين من جهة أخرى.
استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.
وقد دار نقاش مفتوح بين الوزير والحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ في الحسبان في الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة.
وأكد، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للإسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.