بات الارتفاع الجنوني في أسعار إيجارات الوحدات السكنية بالإسماعيلية خطرًا يعصف بأحلام الشباب، ويهدد استقرار العديد من الأسر من متوسطي ومحدودي الدخل، حيث أصبحت الأسماعيليه مدينة الأبراج، وتحولت تجارة العقارات فيها إلى مصدر دخل ثابت للعديد من ملاك الوحدات والمؤجرين بما يحقق هامش ربح يتجاوز الـ 100%.
وشهدت أسعار إيجارات الوحدات السكنية والإدارية بالمحافظة فى الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا، ويرجح خبراء التطوير العقاري السبب في ذلك إلي قرار تعويم الجنية الذي أصدره البنك المركزي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أغلب أسعار السلع ومواد البناء بالسوق المصرية، وهو ما أدي إلي الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الوحدات الإيجارية مقارنة بالعام الماضي.
القيمة الإيجارية فى الإسماعيلية تصل لـ7 الآف جنيه
وتتراوح القيمة الإيجارية بالمحافظه ما بين 1000 جنيه كحد أدني إلي 7000 جنيه، وذلك بحسب المنطقة التي تقع فيها العين المؤجرة ومساحتها وجوده تشطيبها، وبلغت القيمة الإيجارية بشارع شبين الكوم ما بين 2000 : 3000 جنيه، بل وصل البعض منها إلي 4000 جنيه، وأما عن منطقة الأفرنج والسلطان حسين، فقد تصل القيمة الإيجارية إلي 6000 جنيه شهريًا، وتتراوح القيمة الإيجارية للوحدات السكنيه بمنطقه عرايشية مصر وشارع المستشفي ما بين 1500 جنيه إلي 2000 جنيه، وتعد منطقه حي السلام وشارع الغابة والعشريني وبعض المناطق بأرض الجمعيات هي الأقل من حيث القيمه الإيجارية، حيث تبدأ من 800 جنيه إلي 1200 جنيه.
وتُعد مدينة المستقبل هي أقل المناطق من حيث القيمة الأيجارية، حيث تبدأ من 250 جنيه إلي 600 جنيه، وذلك بحسب تشطيب الوحدة أو مساحتها.
قانون الإيجار يُربك سوق العقارات
وقد ساهم قانون الإيجار الجديد في خلق حالة من عدم الاستقرار داخل الأسر الأسمعلاوية، بالإضافة إلي عزوف عدد كبير من الشباب عن الزواج، حيث قصر المدة الإيجارية للعين المؤجرة، والتي تبدأ من عام ولا تزيد عن خمسة أعوام كحد أقصي، بعدها يحق للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو زيادة سنوية تتراوح ما بين 20 إلي 25% بشكل شبه سنوي، ما جعل المواطن مهدد ومخير ما بين الرضوخ للقيمة الإيجارية المبارغ فيها والمحدده بمده قصيرة أو الطرد من العين المؤجرة.
سبوبة سماسرة العقارات فى الإسماعيلية
السماسرة في الإسماعيلية حدث ولا حرج، ففي ظل انعدام الرقابة وارتفاع أسعار الوحدات، أصبح لهم قوانين خاصه للتعامل وفرض عمولات ومواصلات علي المستأجر تصل إلي شهر من القيمة الإيجارية فور قيام المستأجر بإبرام عقد الإيجار.
ويقول محمد إبراهيم، أحد سماسرة العقارات بالأسماعيلية، إن السبب الرئيسي في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية بهذا الشكل المبالغ فيه هو جشع أصحاب العقارات الذين يلجأون إلي شركات الاستثمار العقاري والسماسرة للعمل كوسيط بين المالك والمستأجر والبحث عن المستأجر المناسب الذي يطالبه المالك بقيمه إيجارية تفوق القيمة الفعلية للوحدات السكنية بما يزيد عن 50%، كما يحدد المالك في عقد الإيجار مده لا تزيد عن خمس سنوات ويفضل أغلبهم مده عامان بعدها يتم فرض زيادة علي القيمة الإيجارية تتراوح ما بين 20 إلي 25 %، وذلك بموجب اتفاق مسبق بعقد الإيجار أو دون اتفاق.
وتابع :"في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في السلع والأطعمة والملابس والتعليم وغيرهم، أصبحت الإيجارات الجديدة أزمة وعبء يضاف علي كاهل العديد من الأسر، بالإضافة أيضا إلي حصول السمسار علي شهر من القيمة الإيجارية من المستأجر كعموله له وأيضا تكلفة نقل العزال والتكلفة الإضافية حال وجود أسانسير وصيانة في العين المؤجرة، وأيضا تكلفه حارس العقار إن وجد".
مساهمة الدولة في إنشاء وحدات سكنية وطرحها للإيجار أو البيع قد يساهم بشكل كبير في الحد من جشع الملاك والسماسرة، كما يساعد الشباب علي الزواج، ويسهم أيضا في استقرار الأسر من متوسطي ومحدودي الدخل.
من ناحية أخرى، أستنكر أشرف غانم - أحد المواطنين فى الإسماعيلية- ارتفاع أسعار الإيجارات بالمحافظة، مشيرًا إلي أن قانون الإيجار الجديد قد تسبب في العديد من السلبيات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، في حين أن المالك يحقق أرباح خيالية تفوق الـ100%، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في قانون الإيجارات الجديد، ووضع تعديلات لزيادة المدة الإيجارية إلي خمس سنوات كحد أدني، وزيادة القيمة الإيجارية بنسبه لا تتجاوز الـ5%، وذلك لردع الملاك والسماسرة عن التحكم في السوق وفرض أسعار مبالغ فيها.
فى المقابل، قال صبري محمد، أحد ملاك العقارات بالمحافظة، إن ارتفاع أسعار الإيجارات يرجع إلى تحرير سعر الصرف، الذي ترتب عليه زيادة في أسعار السلع ومواد البناء، وأن تحرير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يحقق العدالة للمالك والمستأجر، حيث يساعد المالك علي صيانة العقار من كهرباء وسباكة وغيرهما، مقارنة بقانون الأيجار القديم الذي عمل علي تحجيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وهدر حق المالك.
وتابع :"قلة الوحدات السكنية المعروضة وزيادة الطلب عليها قد ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الإيجارات، مناشدا الدولة بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وفتح باب الأستثمار وتشجيعهم علي بناء وحدات سكنية يتم طرحها للإيجار بالنظام الجديد بأسعار مناسبة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
