تشمل حركة المحافظين الجدد تغيير ما بين 10 إلى 15 محافظاً، وتعتبر رقابة البرلمان على حركة المحافظين المتوقع تغييرهم رقابة لاحقة وليست سابقة، كما أن البرلمان ليس لديه أولوية التصحيح أو الرفض والقبول على حركة المحافظين الجدد، وموعد حركة المحافظين الجدد يعلمه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، وليس من المتوقع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد اليوم الإثنين أو فى وقت مبكر من اليوم التالى وهو الثلاثاء، كون رئيس الحكومة سيلقى بيانه يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان ومن غير المنطقى أن يلقيه قبل الإعلان عن حركة المحافظين الجدد، لكن وزارة التنمية المحلية، قد نفت أى إعلان عن حركة المحافظين الجدد، وأن ما تم تداوله مساء أمس الأحد، بشأن اعتماد حركة المحافظين الجديدة اليوم غير صحيح، ومجرد شائعات.
حركة المحافظين الجدد
ويتضمن برنامج الحكومة عدد من المحاور من بينها المحور الأساسى، وهو حماية الأمن القومى المصرى، والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، ومواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.
وتشمل المحاور أيضًا، محور تركيز الحكومة فى برنامجها خلال الفترة القادمة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وزيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع فى كافة الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات.ويشمل برنامج الحكومة محور حول سياسة مصر الخارجية، ومواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة.
ومن المعروف أن الدستور لم يعط للبرلمان صلاحية فى تعيين أو رفض أو الاعتراض على اختيار المحافظين وأن الأمر يمكن أن يكون فى إطار الملائمة، و أنه يمكن لنواب البرلمان التعامل مع أى موقف مع حركة المحافظين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة المتاحة لهم مع وزير التنمية المحلية.
واللائحة الداخلية للبرلمان فى فصلها الحادى عشر، نظمت كيفية متابعة للبرلمان لشئون الإدارة المحلية ومنها حركة المحافظين، من خلال المجلس المحلية حيث يجب إبلاغ البرلمان بحل وتشكيل المجالس المحلية، واقتراحات المجالس المحلية بتعديل أحكام القوانين وتشريعات وغيرها، أن اختيار حركة المحافظين حق أصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
