أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك 30 بنداً فى القانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات محل خلاف، وترجح كفة جهة الإسناد في الحقوق عن المقاولين بما أسهم بدوره فى تحويل القانون من وسيلة للحفاظ والمساواة فى الحقوق والواجبات بين الطرفين إلى قانون إذعان يجعل المقاول الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
وأضاف أن شركات المقاولات شريك رئيسي في حركة التنمية والتعمير غير المسبوقة التى تشهدها البلاد حاليا، والمتبناة من القيادة السياسية بما يحتم وضع آليات لحل المشكلات المزمنة التى عانت منها شركات المقاولات منذ سنوات وأضرت بحقوقها.
ولفت إلى إن مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات من مجلس النواب حاليا والذي تم تقديمه من قبل الحكومة خطوة ايجابية تعبر عن دعم الدولة لشركات المقاولات حاليا وإدراكها للتحديات التي عانى منها العاملين بالقطاع فى السنوات الماضية.
وشدد عبد اللاه على ضرورة إضافة مواد إلى مشروع القانون لحماية حقوق شركات المقاولات في حال التغير المفاجئ في تكلفة تنفيذ المشروعات والإخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال حيث أن القانون الحالي لم يفرض حماية للشركات فى تلك الحالات، وظهر ذلك في الأزمات التي شهدها القطاع عند التغيرات السعرية الكبرى في مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات قبل إصدار قانون التعويضات، وكذلك فور تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما أسهم فى تضاعف تكلفة المقاولة عن المحددة بالتعاقد واصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالي لدى جهات الإسناد وتعنت بعضها فى صرف فروق الأسعار بما أخل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وأدى إلى توقف الإعمال بالعديد من المشروعات.
وأوضح بضرورة إضافة بند في قانون المناقصات والمزايدات الجديد يسمح بالرجوع إلى مجلس الوزراء في حال حدوث أية ظروف طارئة أدت إلى تغير تكاليف تنفيذ المشروعات لدراسة الموقف والزام جهات الإسناد بصرف تعويضات لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال وعدم الإضرار بالطرفين.
ولفت إلى ضرورة إلزام جهة الإسناد ايضا باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث اية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف حيث ان القانون89 كان يمنح لجهة الإسناد صلاحيات لتصبح الخصم والحكم بما يضر بحق المقاول في معظم الأحيان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
