تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان، مدير الإدارة من ضبط أربعة من مسئولي مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية؛ لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا :النيابة في "انتحار فتاة المترو": ألقت بنفسها أمام القطار
جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية؛ فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بقريتى دماص و أوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .
ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام كلٍ من سميرة.م.م، مواليد 1964، مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر؛ وهشام.ع.ب، مواليد 1962، مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة؛ وهشام.ع.ا، مواليد 1974، فنى شئون هندسى بذات الوحدة؛ ومحمد.ص.م ، مواليد 1981 ، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة؛ وشوقى.م.هـ ، مواليد 1961، فنى شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية؛ و فى غضون عام 2012 / 2016 باستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من عبدالمنعم .ك.ح، مواليد 1982 ، و/أحمد.ص.ع، مواليد 1984 وتمكين كلًا منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى والثالث باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع حلمى.م.م، مواليد 1949 ، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى علي أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون ، وقيام الرابع والخامس باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع محمود.ج.ط ، مواليد 1984، وتمكينه من بناء عقار سكني مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون - مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
باستدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع؛ و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.