كشف المهندس معتز محمود رئيس لجنة إسكان النواب أن الجنة انتهت فعلياً من الباب الأول من تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والتي تتضمن مواد وبنود تقضي على ظهور المناطق العشوائية خلال الفترة المقبلة.
وقال في تصريح خاص لـ " أهل مصر" أن اللجنة انتهت من مواد الأحوزة العمرانية موضحاً أن ما واجهته مصر خلال الفترة الأخيرة هو عدم وجود مخطط تفصيلي لجميع أنحاء الجمهورية وهو ما أدى إلى ظهور العشوائيات بشكل مستمر.
وأكد أن انتشار المناطق العشوائية يرجع إلى أنها سبقت التخطيط العام للمحافظات معتبراً أنها ظاهرة لن تتكرر خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد القانون.
وكشف أن الباب الأول من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي تدرسه اللجنة حالياً يتضمن دخول 7 وزارات تشمل الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والطيران والزراعة والكهرباء والصناعة والداخلية بحيث تكون وزارة الإسكان مسئولة عن تدشين مناطق الحيز العمراني.
وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تتضمن أنه "إذا أرسلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطاباً إلى الجهات المعنية المذكورة ولم ترد خلال 6 أشهر بحد أقصي تعتبر موافقة ضمنية وأنها ضمن المخطط الاستراتيجي".
اقرأ أيضاً.. ملاك الإسكان الاجتماعي بأكتوبر يشتكون لاستلامهم الوحدات بدون عدادات كهرباء
وكشف أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تتضمن أن يتم نقل مهندسين تخطيط إلى وزارة الدفاع ليكونوا ضمن هيئة عمليات القوات المسلحة لاستعجال موافقة هيئة العمليات على المخططات الاستراتيجية حتى تنتهي في وقت قياسي.
وأوضح أنه في آخر تصوير جوي 22 يوليو من العام الماضي ظهرت مواضع الكتل السكنية والتي سيتم دراستها من خلال المخططات التفصيلية لها من أجل المساهمة في نقل الأحوزة العمرانية في مصر نقلة حضارية تقوم على التخطيط السليم قبل تدشين الكتل السكنية.
وأشار إلى أن الباب الأول من تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 يتضمن " أنه لمنع مخالفات المباني داخل الأحوزة العمرانية سيتم معاقبة المخالفين لقانون البناء 119 لسنة 2008 بالإزالة أو المصادرة بحبكم قضائي نافذ من خلال محكمة أمن الدولة العليا" من أجل سرعة البت في قضايا مخالفات البناء.
وشدد أن تخصيص محكمة أمن الدولة العليا لمناقشة قضايا مخالفات البناء ستساهم في القضاء على المخالفات بشكل كامل من خلال سرعة البت في القضايا المنظورة.
ونفي أن يكون لدى اللجنة اتجاه لمنح المكاتب الاستشارية الضبطية القضائية معتبراً أنه ليس مطروحاً في مناقشات اللجنة للموافقة عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
