اختلف خبراء عقاريون حول تأثير موافقة البرلمان على فرض ضريبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات ونص التعديل على أن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع وقد إقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وأشاروا إلى أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي سيؤثر بالسلب على أسعار السوق العقاري الذي لم يتثني له الاستقرار بعد رفع أسعار المحروقات قبل أسبوعين.
في البداية قال أحمد أنيس خبير التقييم العقاري أن ما تم تدشينه أمس بمجلس النواب هو تعديلات فقط على القانون القديم لضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي والذي كان يتبع منذ قديم الأزل.
وأوضح لـ "أهل مصر" أن قانون التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي كان سابقاً يعفي الأرض الموروثة من الضريبة منوهاً أن القانون كان يطبق على البائع كونه من يحقق ربحاً منه.
وأضاف أن تعديل القانون يعتبر لأسباب تعلق بهروب الملاك وعدم دفع ضريبة الـ 2.5 % على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي من البائع أو من المشتري من أجل ضمان الحصول عليها لافتاً إلى أنه حظر تسجيل العقارات إلا بعد دفع الضريبة سواء من البائع أو من المشتري.
وأشار إلى أنها كانت في السابق تصل إلى نحو 5 % ولكن تم تعديلها خلال عام 2003 لتصبح 2.5 % مشيراً إلى أنها لن تساهم في رفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن الضريبة ستساهم في تسجيل العقارات بجميع المدن القديمة والجديدة خاصة أن نحو 30 % من عقارات مصر غير مسجلة.
اقرأ أيضاً..ننفرد بنشر أول مواد "البناء الموحد 119"..الإزالة أو المصادرة للمباني المخالفة
من جانبه أكد المهندس أسامة شلبي عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات أن موافقة البرلمان على فرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات يعتبر حلقة جديدة من حلقات زيادة أسعار العقارات التي يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ستساهم في رفع أسعار العقارات حال زيادة التكاليف على المطور مشيراً إلى أنه سيتم تحميلها للمستهلك النهائي للوحدة.
وأضاف أن ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ستؤدي إلى أنها سترفع معدلات كساد القطاع مما يخلق أزمة لفترة كبيرة تستمر حتي يستعيد السوق أداؤه مرة أخرى لافتاً إلى أن التكلفة ارتفعت على المطورين بنحو 40% خلال العامين الماضيين.
وشدد أن ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ستظهر آثارها على السوق في المراحل البيعية المقبلة خاصة أنها لم تستثني إلا القرى مطالباً بضرورة دراسة الضرائب التي يتم فرضها على القطاع من أجل الحفاظ على استمراره.
كان البرلمان أقر أمس الاثنين مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
