أظهر تقييم أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي ومسوق ووكيل التمويل كما حصد البنك الأهلي المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض التي قام فيها بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه مصري ، وعلى المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.
ومن جانبه أعرب شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة عن أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والأفريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع احترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.
اقرأ أيضا.. 46 فائزًا في أول سحب ربع سنوي لشهادة "أمان المصريين"
وأشار رياضي، إلى أنه يعتز بحصول البنك الأهلي على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة، مضيفا أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يرجع لقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
من ناحيته قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن توفير البنك الأهلي لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات .
وأكد أبوالفتوح أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية التي تستهدفها الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
