تستهدف الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية لرفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الحقيقي لكي يصل بحلول عام 2021_2022.
وتستهدف الحكومة من زيادة معدلات النمو زيادة الإيرادات العامة للدولة، وذلك لاتباع حزمة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف خفض عجز الموازنة لتسريع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، والتي تسهتدف ارتفاعها 16%، بنسبة من الناتج المحلي لنحو 2017-2018، والتي تصل لنحو 25 % لعام 2021-2022.
اقرأ أيضا.. كيف يساهم قانون الجمارك بعد تعديله في القضاء على معوقات الحركة التجارية؟ (تقرير)
حيث تسعي لتعزيز الشمول المالي وتنمية أوعية إدخارية جديدة ومبتكرة وإذكاء ثقافة الادخار وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج والتوسع في تأسيس صناديق وشركات استثمارية وريادة أعمال وتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الموسسات الدولية والإقليمية والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتسوية مديونياتها المتراكمة وتحفيز المشاركة للاستثمار في طروحات الشركات العامة لرفع كفاءتها وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وشهدت معدلات النمو الاقتصادي تطورا كبير خلال المرحلة الماضية، لرفع معدلات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، والذي ارتفع ليصل نحو ٥.٣ %، نظرا لاتباع الحكومة المصرية برنامج إصلاحيا ساهم في تطور الأداء،والذي يعد أعلى معدل نمو منذ 2014.
من جانبه كشفت وزارة المالية، أن خفض معدلات البطالة أحد أليات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، خلال المرحلة الماضية، والتي وصلت في نهاية 2017 نحو 11.3%، كما انخفض العجز الأولي للموازنة ليسجل 1.8 من الناتج المحلي2017 مقابل 3.5% من الناتج في العام السابق، كما تحقق نمو بالإيردات بنحو 34%، وارتفعت الاستثمارات الأجنية لتصل نحو 12 مليار دولار.
وأوضحت وزارة المالية الاقتصاد المصري تحسن وتيرتة في عام ٢٠١٨ لينمو بنحو 3.7% ، حيث أنه من المتوقع استمرار التحسن المحدود فى معدلات نمو التجارة الدولية و ثباتها عند ٤% خلال عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ على التوالي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تطورات بشكل مهم خلال المرحلة الماضية، نتيجة لتأثير الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا.. تراجع معدلات الديون خطة دولة وسط توقعات المؤسسات المالية العالمية (تقرير)
وتتخذ وزارة المالية عدد من الإجراءات التي تمكنها من زيادة معدلات النمو، لكي تسجل نحو 8%، والتي من بينها:
زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم وإنتاجهم بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفضمعدلات الفقر.
إجراءات إصلاحية وهيكلية اقتصادية توفر بيئة مالية ونقدية مؤسسية مستقرة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصديروضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة.
تطبيق استيراتيجة متكاملة للتنمية الصناعية والزارعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
استكمال تنفيذ وتمويل الصناعية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعة.
توجية مزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
رفع معدلات الإدخار والإستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
