تنتظر الشركة القومية للأسمنت، خلال الأيام القادمة تحديد كلمة الفصل في استمرارها، وما إذا كان سينتهي نزيف خسارتها بالتصفية أو إعادة التشغيل، فبعد صدور قرار من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن إعداد دراسة تفصيلية عن الشركة، وإيجاد حلول مناسبة لها، تتضافر الجهود لوضع البدائل المناسبة لإنقاذ الشركة، وإعادة تشغيلها ونقلها من الخسارة إلى الربحية، خاصة في ظل مكانة الشركة والتي تعد من أولى الشركات المصرية لإنتاج الأسمنت.
وأبرز الحلول على قائمة الدراسات المقدمة لوزير قطاع الأعمال العام ستضمن تحقيق التوافق البيئي للشركة، بما يزيل أبرز العوائق وأهم أسباب توقفها، بالإضافة إلى خفض معدلات الطاقة، وتطوير المعدات المتهالكة.
أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن شركة القومية للأسمنت التابعة لقطاع الأعمال العام، إحدى شركات الشركة القابضة الكيماوية، تستطيع أن تحقق أرباح، عند تطبيق أى دراسة من الدراسات التي تم تقديمها من قبل الزملاء، سواء تم تشغيلها بالمازوت أو الغاز الطبيعي أو الفحم.
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القومية للأسمنت أول الشركات المصرية في إنتاج الأسمنت، بالتالي من الصعب إنهاؤها نتيجة استحواذ الأجانب على السوق، لأن ذلك على وجود مؤامرة فيما يخص الدولة في ملكيتها في كل القطاعات، لافتًا إلى أن ما يدعه بعض المسئولون داخل الشركة لا يمت للواقع بصلة، فالعمال لا يديرون أو يقوموا بالتعاقد.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن احتمالية إخضاع الشركة للتصفية بعيد تمامًا عن الاستراتيجيه التي أعلن عنها الوزير خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن مصير الشركة من التشغيل، من 15 يوم إلى شهر على الأكثر
وأشار الجمل، إلى أن خسائر شركة القومية للأسمنت زادت منذ إغلاقها حتى الآن، فحجم الخسائر فاقت نسبة ما تم فقده أثناء تشغيلها.
من جانبه،ـ قال عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تجري حاليًا دراسات بكلية الهندسة للوقوف على أهم الحلول التي تحقق هدف إعادة تشغيل الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح حمدي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدراسات تتجة إلى استخدام الوقود البديل، الذي يتوافق مع البيئة كالفحم الحجري وغيره، وذلك ليستطيع أن تدخل الشركة في إطار تحقيق الأرباح والابتعاد عن الخسائر
وأضاف عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الدراسات تتجة إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة، من خلال تجديد الأدوات والمعدات المتهالكة أيضًا، لافتًا أن هذة الدراسة ستكون على مكتب الوزير خلال أيام، لإعطاء الكلمة بها.
الجدير بالذكر، أن الشركة القومية للأسمنت حققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالى، وبرقم الخسائر المحقق فى العام المالى الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام، وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسى من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت فى الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته فى الشركات المنافسة.
وقد بلغت قيمة الأجور فى القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعى البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة فى 30/6/2017 بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ1500- مليون جنيه فى 30/6/2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
