بدأ " أهل مصر" في فك لغز هذه الجمعيات الغير شرعية والتي تعمل على ابتزاز المواطن، لمحاربة الفقر، والتي تعمل ضد القوانين المقدمة من وزارة التضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تحاورت مع أحد الضحايا، إضافة إلى الحصول على المستندات التي تدين هذا النوع من الجمعيات الزائفة.
"جمعية رابطة المرأة بأسيوط"، جمعية مشهرة تحت رقم 509 لسنة 1997م والتى تقدم العديد من أبناء المحافظة بشكاوى إلي جهات رقابية وتنفيذية ضدها بعد اقتراض مبالغ مالية بسيطة منها وفوجئوا بتوقيع غرامات جزافية عليهم تعادل ضعف المبلغ في بعض الأحيان والتلاعب في أوراق المقرضين حتي يتم إدانة الضامن مع أشخاص لم يقم بضمانتهم.
روت غادة فاروق محمد، لموقع " أهل مصر" تفاصيل ما مرت به مع هذه الجمعية، قالت غادة : "توجهت إلى الجمعية لضمان إحدى صديقاتي بقرض مالي ولكنني فوجئت بعد 6 أشهر من الضمان أن هناك دعوى قضائية مقيدة ضدي من قبل أحد المحامين بإيصال أمانة وعند الاستعلام عن الأمر تبين أن السيدة التي ضمنتها بالأوراق تدعي "شيماء سيد" بخلاف صديقتي التي ذهبت لضمانها، قامت بالتعثر في سداد المبلغ المقروض وتم رفع إيصلات الأمانة ضدي وضد "شيماء".
وأوضحت، على الفور توجهت إلي إدارة الجمعية للإستعلام أوضحوا أن مبلغ القرض 20 ألف جنيه وتأخرت في سداد 7 أقساط وتم توقيع غرامة بواقع مبلغ 13 ألف و495 جنيها وعند الإستفسار عن سبب ضاعف الغرامة أوضح العاملون إن الغرامة بواقع 120 جنيه يومياً.
وأشارت غادة، إلى أن الجمعية لا تمتلك شؤون قانونية وتم إرجاء الأمر إلى أحد المحامين المتعاملين من الخارج وهو من يقوم برفع قضايا إيصالات الأمانة بأسماء أشخاص لا ينتمون للجمعية مما يهدد حياة أسرنا للخطر.
على صعيد آخر، كشف إيصال إستلام نقدية صادر من الجمعية إن أحد المتعاملين مع الجمعية كان قد اقترض مبلغاً وقام بسداد غرامة تأخيرة بإيصال رقم 18914 بلغت 53 ألف 789 جنيهاً.
بينما رفضت إدارة الجمعية الرد على الإتهامات التي تواجهها من قبل العملاء معلنة مديرة الجمعية إن القضاء هو الفيصل بيني وبين المقرضين.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط بأنه قد تم تشكيل لجنة من قبل مديرية التضامن بالمحافظة، لبحث المشكلة وجاري وقف الإعانات والمنح التي تتلقاها الجمعية من قبل الهيئات الحكومية.
وأضافت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إنه فور الإنتهاء من إعداد مذكرة تفصيلية بالأمر سوف يتم عرضه علي وزارة التضامن بالقاهرة للبت فيه وفي حالة ثبوت الواقعة سوف يتم إحالة الأمر إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق مع المسؤولين بالجمعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
