قرر عدد من أعضاء نقابة الصحفيبن تأجيل وقفتهم الاحتجاجية الصامتة، والتي كانت من المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم، اعتراضًا على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، وأحاله لمجلس الدولة.
وقال بيان لمنظمي الوقفة الاحتجاجية: «الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد التواصل مع مجلس النقابة وأعضاء بالجمعية العمومية وعدد من الزملاء النواب، تم الاتفاق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة، التي أعلن عنها أعضاء بالجمعية العمومية ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، والتي كان مقررا لها السادسة من مساء اليوم».
وأضاف البيان: «يعلن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذا البيان أن مجلس النقابة متواصل مع نواب بالبرلمان ونقل لهم ملاحظاته على مشروع القانون، ويستقبل المجلس عددًا من النواب خلال ساعات لمناقشة التعديلات التي أرسلتها النقابة قبل أسبوع، على أن يتم الاتفاق على اجتماع أوسع يضم أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة سبل مواجهة ما جاء في القانون من عصف بالحريات الصحفية والمؤسسات القومية».
واستكمل البيان: «يؤكد أعضاء مجلس النقابة الموقعون على البيان رفضهم لما جاء في تصريحات كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من الاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون».
وشدد الموقعون على البيان، أن وقوف جبر ضد ملاحظات نقابته، ووصفها بـ"الفرمانات" يؤكد أنه اتخذ موقفاً غير موضوعي وشخصي، ومتحيز، ضد الجماعة الصحفية التي يمثلها مجلس النقابة.
وأشار الموقعون إلى أن جبر لم يتطرق في بيان هيئته أو في تصريحاته الصحفية إلى مواد الحريات والصلاحيات المطلقة التي منحها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام أو للهيئة الوطنية للصحافة، ومنها الحجب والحظر ومنع التداول ودمج وإلغاء المؤسسات الصحفية.
ودعا الموقعون على البيان جبر وغيره ممن يروجون للقانون إلى إعادة قراءته، وأن ينحوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانبا، فالمناصب زائلة، والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم.
واختتم البيان بتوقيع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين متمثلين في «جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل».