التقي وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الخميس، برئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي بالبرلمان الألماني "بيتر رامساور"، وذلك في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية إلي كل من ألمانيا والنمسا.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات عقب اللقاء من برلين، أن سامح شكري عبر عن تقدير مصر الكبير للمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عامىّ 2017 و2018. كما رحب بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب، والتى عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة فى أكتوبر 2017.
وأوضح ابو زيد، ان النائب عبر عن تقديره الكبير بحجم ومستوي التعاون القائم بين مصر وألمانيا، والذي يعود بنفع بالغ علي البلدين. وقد دار نقاش مطول حول سيل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين، كشف النائب خلاله عن اعتزامه زيارة مصر في شهر اكتوبر القادم مصطحبا عددا من أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي في البوندستاج الالماني لتوجيه دفعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولقاء عدد من المسئولين المصريين وممثلي اتحاد الغرف التجارية.
كما اتفق الجانبان علي أهمية تعزيز الإطار التجاري والاستثماري كأحد أهم مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو، بما يجعل مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية، كما عبر وزير الخارجية عن الرغبة في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر التي تصل إلي نحو 2،5 مليار يورو وهو ما لا يتفق مع تشعب مجالات التعاون بين البلدين.
وأشار أبو زيد إلي أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين البلدين بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية، وذلك في ضوء الدور الذي يمكن للأزهر أن يلعبه لدعم قضية التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
