قال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني رومان فاسيلينكو، إن بلاده تدعو لاعتبار الوضع القانوني لبحر قزوين منطقة منزوعة السلاح، في ضوء مشروع الاتفاقية التي تطالب بضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء فيها بمبدأ عدم وجود قوات مسلحة لا تنتمي لأطراف الاتفاقية.
وأضاف نائب الوزير، اليوم الخميس 5 يوليو، أن أستانا تخطط لمناقشة قضية إعادة النظر في أحد البنود، الذي تتضمنه اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، والذي ينص على ضرورة التزام الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بمبدأ عدم وجود قوات مسلحة غير تابعة لأطراف الاتفاقية.
وقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا تقدمت به الحكومة الروسية، في أواخر يونيوالماضي، بشأن توقيع اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين.
وفي هذا الصدد قال فاسيلينكو لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "أستانا فاينانس دايز": "إنني لا أفهم لماذا ينبغي مناقشة هذا البند، خاصة أن كازاخستان تدعو منذ البداية لاعتبار بحر قزوين منطقة منزوعة السلاح بشكل عام".
وأضاف: "إننا نرى أن هذا البحر يجب أن يكون بمثابة بحر السلام والتعاون والتفاهم، وانطلاقا من هذه المبادئ خلال أعوام استقلالنا، فإننا ندافع عن مواقفنا في العلاقات مع شركائنا"، وتحتضن أستانا منتدى "أستانا فاينانس دايز" في الفترة من 3 إلى 5 تموز الحالي.
وأصبح مركز "أستانا" المالي الدولي ساحة لهذا المنتدى، ووفقا لتطلعات القيادة الكازاخستانية يجب أن يصبح مركزا ماليا إقليميا وقاطرة تقود عملية التنمية في الجمهورية.
ويشارك هذا المركز في تطوير سوق رأس المال، بالإضافة إلى أنه يعمل في مجال المال الإسلامي والتكنولوجيا المالية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
