عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الارضي واسترداد حق الشعب، ومناقشة المخطط التنفيذي لاستغلال أراضي الدولة المستردة على الوجه الأمثل.
وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي، مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، بيان طلبات التقنين المقدمة والتى وصلت إلى 6534 طلبًا، تم تسجيل عدد 4161 طلبًًا علي المنظومة، وجارٍ استكمال باقي الملفات، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها، وكذلك تم عرض بيان تنفيذي للملفات المسلمة للتسعير وعدد الحالات التي تم تسعيرها تمهيدا لعرضها على لجنة البت.
وأشار إلى ضرورة إخطار المواطنين الذين تم رفض طلباتهم لإعطائهم فرصة لتقديم التظلمات وذلك خلال 15 يوم من بداية الإخطار وذلك من خلال الإعلان عن ذلك بالأحياء.
وأكد ضرورة إيجاد آلية لعمل اللجان لتحديد مدد فاصلة بين اللجان لتحقيق الجدية للمنظومة وخلق المصداقية مع المواطنين، مؤكدًاعلي لجنة المعاينة بعمل تحليل دقيق للملفات التي تم استبعادها من اللجنة للوقوف علي أسباب الرفض وعرضها علي لجنة تقنين الأراضي لإتخاذ اللازم.
من جهه أخرى، استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني بيان بالأراضي التي تم استردادها علي مستوي الأحياء الخمسة وعرض المخطط التنفيذي للاستغلال الأمثل للأراضي المستردة والتي وصلت إلى 55% مخطط لها كخدمات عامة و45 % إسكان.
كما استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل، من إدارة الأملاك تقرير بالأراضي التي تم إصدار قرار سحب بشأنها وتبلغ 204 قطعة بموجب 185 قرار سحب، وأضافت أنه تم عمل حصر للمحلات والورش التي لم تلتزم بسداد مديونياتها تمهيدا لمخاطبة الحي التابع لها لتفعيل قرارات الغلق والتشميع.
وأشار المستشار فرحان الغمري، المستشار القضائي للمحافظة، إلى أنه قد بلغت حصيلة الأموال والمستحقات للأراضي المستردة حتى الآن 150 مليون جنيه، من المتأخرات المالية على المواطنين في المزادات العلنية السابقة منذ عام 1993 وحتي 2015.
وأضاف إلى أنه يتم حاليا عمل حصر للأراضي التابعة للنقابات والجمعيات التي لم تسدد ما عليها من مديونيات لصالح الدولة.
وأكد أنه تم إصدر عدة قرارت لسحب لـ77 قطعة أرض بمساحة 47.6 فدان مقامة مخازن علي طريق مصر السويس منذ عام 1990.
ونوه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشيكات البنكية المرفوضة من البنوك لعدم وجود رصيد، مشددًا على إدارة الحسابات والأملاك بالمتابعة اليومية للشيكات التي ترسل للبنوك.
ووجه رؤساء الأحياء بإعداد تقرير كامل عن جميع مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وبدء أعمال الإزالة.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء أيمن عبد القادر، مساعد مدير أمن السويس والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية والمكتب الفني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
