يشارك البنك الأهلى المصرى مبادرة البنك المركزي لتسوية ديون المتعثرين، والتى تسعى بشكل رئيسى لمساندة الأفراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.
ومن جانبها، قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك لديه حوالى 50% من الشركات التى تتضمنها مبادرة البنك المركزى المصرى نتيجة سياسات البنك فى التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ على النسبة الأكبر فى تمويل هذه الشريحة الداعمة للإقتصاد ، وان نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزى لا تتجاوز 2% فقط من اجمالى الشركات من عملاء البنك فى الوقت الذى لاتزيد مديونيتهم عن 1 فى 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأضافت داليا الباز أن إجمالى المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالى عدد قروض عملاء البنك الأهلى من الأفراد البالغة 1.7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% - نصف فى المائة - من إجمالى مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك، موضحه أن سياسات البنك تتجه إلى عدم التركيز بمحفظة الإقراض وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد، وهو ما أدى بدوره إلى إنخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلى الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزى مقارنة بحجم محفظة البنك فى تلك القروض.
اقرأ أيضا.. 3.6 مليار جنيه إجمالي محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بالبنك الأهلي المصري
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن هذه المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى تأتى ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد واحداث طفرة فى أداء الشركات التى تعانى من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد ازالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التى كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الاعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.
وأشار هكاشة، إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزى و الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع ابراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون ، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادى فى البلاد، مشيداً بدور ادارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية فى دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً ومتطلبات كل حالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
