قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيه كحد أدنى للزيادات على الأجور، وذلك فى إطار قرار الوزارة بصرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية اليوم في جولة مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية بمدينة نصر، والذي يعد أحد المؤسسات الضريبية الهامة في مصر، نظرا لأنه المسئول عن إدارة كل من ضريبية الدخل وضريبة المبيعات، والذي تم إنشاؤه في عام 2005، ويقوم بتجميع كبار الممولين الذين يمثل حجم أعمالهم أكبر نسبة من النشاط الاقتصادي، وتأتي أهمية المركز من الحصيلة الضريبية التي يتم تحصيلها من خلاله والتي تصل لنحو 70 % من حصيلة مصلحة الضرائب، حيث يتعامل مع الشركات التي تتعدي حجم أعمالها 100 مليون جنيه.
اقرأ أيضا.. 12 ملف على قائمة اهتمامات المالية في مركز كبار الممولين ( تقرير)
وأضاف "معيط"، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.