يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب حاليًا لإلغاء محو الأمية، وذلك عن طريق جمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء، وعلى رأسهم محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991، في شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009. وبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الذين وقعوا لتقديم مشروع القانون 60 عضوًا، ومن المقرر إحالة المشروع إلى اللجان النوعية المختصة للبت فيه، وأشار عدد من خبراء التعليم إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية تتعمد تهميش "محو الأمية" ما دفع النواب السعي لإلغاءه.
تجاهل الدولة
محمد سعد، خبير تعليمي وعضو نقابة المعلمين المستقلة، قال إن محو الأمية أصبح الآن في قبضة مجلس النواب والأعضاء والذين يسعون الآن إلى جمع توقيعات لإلغاءه وذلك بسبب تجاهل الدولة له وعدم جدواه وفشل نتائجة.
وأضاف عضو نقابة المعلميبن المستقلة لـ"أهل مصر" أن الأمي في هذه الفترة هو من لا يعلم التعامل مع التكنولوجيا ولكن مازال حتى الأن هناك أناس لايعلمون الكتابة، فضلاً عن غياب الإرادة السياسية أو توجه حقيقي من الدولة لمحو الأمية.
وأشار "سعد" إلى أن تدني مستوي المعيشة وارتفاع الأسعار قد يكون سببًا في عودة الأمية من جديد بعد عجز عدد كبير من الأسر عن تعليم ابنائهم، ولهذا كان لابد من استمرار تجربة محو الأمية، موضحا أن من أسباب ظهور محو الأمية في السنوات الماضية ضعف الكفاية الداخلية لأنظمة التعليم التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم.
فشل التجربة
من جانبه قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي والتعليمي، إن من أسباب ظهور محو الأمية عجز عددا من الحكومات العربية عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية التربوية، وتهميش أيه قرارات تتخذ حيال مكافحة الأمية وتعليم الكبار، وعدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية في البلاد العربية بالتنمية التربوية التعليمية، تدني مستوى المعيشة وانخفاض مستوى الدخل.
وأضاف الخبير التربوي لـ"أهل مصر" أن تطبيق محو الأمية خلال السنوات الماضية لم يطبق على النحو المطلوب ولن يثمر عن نتائج مرضية ولهذا لاقى تهميش كبير من الدولة، مشيرا إلى أن خلال خطة هذا المشروع الموضوعة على الورق فقط فإنه يمكن للمتعلم معرفة القراءة والكتابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
