تسعى الحكومة جاهدة لمحاربة البطالة، ومؤخرًا أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توفير 900 ألف فرصة عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص على أن تقوم الدولة بتوفير فرص العمل في المناطق الصناعية.
وطبقًا لآخر الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن متوسط معدل البطالة خلال عام 2017 بلغ 11.8% مقابل 12.5% عام 2016، كما أجرت وزارة القوى العاملة بحثًا دقيقًا في أواخرالعام الماضي وأفاد بأن بانخفاض عدد البطالة والعاطلين 3 ملايين و468 ألف متعطل بانخفاض 135 ألف متعطل بنسبة 3.7٪ عن عام 2016.
وحول بيان الحكومة الأخير بتوفير 900 ألف فرصة عمل، يطرح العديد من التساؤلاء حول آليه تطبيق القرار وكيفية توفير العمل للشباب طبقًا لتخصصاتهم، خاصة وأن الشباب خلال السنوات الماضية كانوا يعزفون عن فرص العمل المتوافرة من قبل الحكومة لكونها غير مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.
سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بالنواب، قالت إن بيان الحكومة بتوفير فرص العمل للشباب كان يحتاج لتوضيح أكثر هل هذه الفرص للقطاع العام أم الخاص، وما هى آليات تطبيق القرار ومدى الشروط الواجب توافرها لضمان عمل الشباب.
وأضافت "درويش" لـ"أهل مصر" أن من المنتظر خروج الحكومة ببيان تفصيلي حول هذا العرض للشباب لتوضيح القطاع الأكبر المستفاد من هذه الفرصة، وماهى المؤهلات المطلوبة للعمل.
الأمر نفسه أكده محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلاً إن بيان الحكومة يشوبه نوعًا من العشوائية فكان من الواجب تحديد الأطر التي تسير عليه توفير الوظائف والقطاع المستهدف به، وكيفية التقديم له.
وطالب وكيل لجنة القوي العاملة بالنواب خلال تصريحاته لـ"أهل مصر" الحكومة بالخروج في أقرب وقت للرد على تساؤلات الشباب حول توفير الـ900 ألف فرصة عمل، كما يجب الإعلان عن القطاع الخاص التي توفر فيه العمل.
في المقابل أشاد ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ببيان الحكومة وقال إنه نوعًا من خطة محاربة البطالة في مصر فضلاً عن كونه خطوه جادة تأتي في صالح مصلحة مصر القومي والاقتصادي وزيادة انتاجة ما يعود بالنفع على الشباب.
وأضاف عمارة لـ"أهل مصر" أن الحكومة لابد أن تسعي جاهده في الاعتماد على المصانع ومنحها امتيازات حتى لا تلجأ إلى القروض لسد رواتب الـ 900 ألف شاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
