طالب مستهلكون في أبوظبي بضوابط ومعايير تحدد قيمة «مصنعية» الذهب بين تجار سوق الذهب في أبوظبي، وتشديد الرقابة على المحال لضمان التزامها بأسعار الذهب العالمية، وقالوا «إنه لا يوجد التزام لدى بعض محال الذهب بسعر غرام الذهب المعلن على الشاشة الإلكترونية في السوق».
بدورها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عدم وجود نظام موحد لأسعار الذهب أو لرسم «المصنعية» في الإمارة، لافتة إلى أن سعر الذهب مرتبط بالأسواق العالمية، فيما يرتبط رسم «المصنعية» بعوامل، منها هوامش الربح المستهدف من التجار، وموقع المنشأة التجارية، ونوعية المشغولات الذهبية، وكلفة التشغيل.
وفي وقت رأت وزارة الاقتصاد أن الاختلافات في أسعار «المصنعية» وفقًا لنوعيات الذهب واردة، قالت لجنة الذهب والمجوهرات في أبوظبي إن تثبيت سعر «المصنعية» أو وضع حد أقصى لها مجحف للتجار، إذ لا يتيح أي مجال للإبداع أو الابتكار بين الصنّاع.
طالبت وزارة الاقتصاد تجار الذهب بالالتزام بالسعر المعلن عند مدخل مركز الذهب دون أي زيادات، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات مالية على التجار المخالفين.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن إدارة حماية المستهلك ستقوم بعمليات تفتيشية مفاجئة على مركز الذهب والمحال العاملة فيه، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال إن الاختلافات في أسعار «المصنعية» وفقًا لنوعيات الذهب واردة، إلا أنه قد يكون هناك زيادات كبيرة وغير مبررة في احتساب قيمتها في فترات المواسم، استغلالًا لزيادة الطلب من جانب المستهلكين، وهو ما سيظهر من خلال عمليات المتابعة والتفتيش المفاجئة.
وطالب النعيمي المستهلكين بتفعيل «مبادرة المستهلك المراقب»، التي تهدف إلى تفعيل دور المستهلك في المشاركة في عمليات الرقابة في الأسواق عبر متابعة المتغيرات في الأسواق، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه في وجودها بالمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وتفصيلًا، قال المستهلك عمرو عبدالله، إن هناك فارقًا بين سعر غرام الذهب على الشاشة الإلكترونية في مدخل سوق الذهب بأبوظبي وبين سعره في المحال ذاتها، متسائلًا عن مبررات وضع شاشة تحدد السعر في وقت لا يلتزم تجار الذهب بأسعارها.
ولفت إلى وجود فارق كبير في «مصنعية» الذهب يزيد على 30 درهمًا للغرام بين محل وآخر في السوق نفسه، ولنوعية الذهب نفسها، مستغربًا عدم وجود سياسة ومعايير تحكم هذا الاختلاف بين التجار.
وطالب عبدالله بوضع ضوابط تحكم سعر غرام الذهب، والتفاوت الكبير في سعر مصنعيته بين محال الذهب.
واتفق المستهلك أشرف هلال مع عبدالله في عدم التزام محال الذهب بالسعر المعلن على الشاشة الإلكترونية، وقال إن محلًا للذهب طلب منه رسم مصنعية يبلغ 50 درهمًا لغرام الذهب، على الرغم من أن قطعة الذهب التي كان يعتزم شراءها لا تتضمن أي عمل يدوي «تطريز» غير عادي، فضلًا عن أنه وجد فارقًا وصل إلى 25 درهمًا في رسم المصنعية في محل آخر.
وطالب هلال بتشديد الرقابة على محال المشغولات الذهبية، لضمان التزامها بأسعار الذهب العالمية دون زيادة، ووضع معايير لمصنعية الذهب.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في أبوظبي عبدالواحد المرزوقي، إن أسعار الذهب في الدولة تتغير بشكل سريع وفقًا لسعر الذهب عالميًا، لافتًا إلى أن هذا التغيير قد يحدث أحيانًا بين ست وسبع مرات خلال الساعة الواحدة، ما يجعل بعض المستهلكين يتشككون في الأسعار.
وأوضح المرزوقي أنه لا يمكن تثبيت أسعار «المصنعية»، أو وضع قيم محددة لها، نظرًا لأن السعر يختلف بحسب نوعية الذهب ومصدره، فقد يكون إيطاليًا أو هنديًا أو تركيًا، والتطريز، ومقدار الجهد المبذول في إعداد القطعة، فضلًا عن الكلفة التشغيلية.
ورأى أن تثبيت سعر «المصنعية» أو وضع حد أقصى لها، مجحف للتجار، إذ لا يتيح أي مجال للإبداع أو الابتكار بين الصنّاع، مشيرًا إلى أن قيمة المصنعية في بعض القطع تصل إلى 100 درهم للغرام وفقًا للتطريز، وقد تنخفض إلى 10 دراهم للغرام في قطع أخرى.
وأقر المرزوقي بوجود اختلافات في قيم المصنعية لقطع الذهب المتشابهة، لافتًا إلى أنه لا يمكن مقارنة أسعار الذهب في محل بمركز تجاري يصل إيجاره إلى 500 ألف درهم سنويًا، مع محل آخر في منطقة أخرى يبلغ إيجاره 70 ألف درهم.
وقال إن الأمر يعتمد على وعي المستهلك، مطالبًا المستهلكين بمقارنة الأسعار قبل الشراء، والتحقق من مستويات الأسعار.
من جهتها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه لا يوجد نظام موحد لأسعار الذهب أو لرسوم «المصنعية» في محال الذهب في إمارة أبوظبي، موضحة أن سعر الذهب مرتبط بالأسواق العالمية، فيما ترتبط رسوم «المصنعية» بالعديد من العوامل التي تؤثر فيها، منها هوامش الأرباح المستهدفة من التجار، وموقع المنشأة التجارية، ونوعية المشغولات، وكلفة التشغيل، والتنافسية بين المستثمرين، ما يصعب من إمكانية فرض معايير محددة لها بهذا الشأن.
وأوضحت الدائرة أنها نظمت خمس حملات تفتيشية على أسواق الذهب منذ بداية عام 2016، إلا أنها لم تحرر أي مخالفات، نظرًا لكونها حملات توعية لتجار الذهب بالقوانين والأنظمة التي تخضع لها الرخص التجارية في الإمارة، مثل قانون حماية المستهلك، والملكية الفكرية، وقانون الغش والتدليس، وبنود المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
