أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال شهر يونيو 2018 (تقرير)

كتب : أهل مصر

أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الخميس، عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

ويستمر الإحتياطي النقدي الأجنبي على وتيرة الارتفاع للشهر العشرون على التوالي حيث حقق أخر تراجع له في أكتوبر 2016 مسجلاً 19.041 آنذاك مقابل 19.592 في سبتمبر من نفس العام.

وتكشف "أهل مصر" عن عدد من الأسباب التي ساعدت علي ارتفاع الإحتياطي الأجنبي بصورة قياسية، ليسجل نحو 44.258 مليار دولار.

- برنامج الإصلاح الاقتصادي

اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي علي تنفيذ برنامج إصلاحي ينتهي نع نهاية عام 2019، وذلك عن طريق حصول مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، والإتفاق علي تقليل الدعم المقدم للمواطنين، وفقاً للخطة المرسومة، وزيادة معدلات النمو، والإتجاه نحو التصنيع، ويعتبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أحد أهم القرارت الهامة التي ساهمت علي تحقيق تتطور حقيقي في المنظومة الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

- الاعتماد علي السندات الدولية

واتجهت مصر نحو الاعتماد علي السندات الدولية خلال العام الماضي والعام الحالي، حيث طرحت العام الماضي سندات دولارية بقيمة 7 مليار دولار،وخلال عام 2018 طرحت نحو 4 مليار دولار في يناير الماضي، وفي شهر أبريل تم طرح سندات بعملة اليورو بنحو 2 مليار، كما سيتواصل الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، وسداد قيمتها لوزارة المالية بالعملة المحلية، والاستفادة بالعملة الصعبة عن طريق البنك المركزي، لسد عجز الموازنة.

-ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

ويعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج أحد البنود الهامة التي ساعدت الحكومة المصرية علي زيادة معدلات الاحتياطي الأجنبي بشكل قياسي لتتخطي 26 مليار دولار، وتمثل بؤرة هامة تعتمد عليها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات بشكل يساعد علي الارتقاء بالمنظومة المالية لمصر.

-زيادة الصادرات المصرية

يعد ارتفاع الصادرات المصرية أحد الأبواب الهامة التي نجحت الحكومة المصرية في الاعتماد عليها،عن طريق التوجه نحو العديد من الدول التي لم تلقي صادرات لمصر، مثل أفريقيا والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية والأوربية، وهو الأمر الذي جاء نتيجة للدور الذي قدمه المكاتب التجارية بالخارج، والمشاركة في العديد من المعارض الخارجية والداخلية،التي شارك فيها عدد من الدول التي تسعي للإستيراد من مصر في مختلف الصناعات، حيث ارتفعت الصادرات وفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة لتتخطي مليار دولار خلال العام الماضي.

- قرار تحرير سعر الصرف

يعد قرار تحرير سعر الصرف والذي أصدرته الحكومة في نوفمبر 2016، أحد أهم القرارات التي ساعدت علي زيادة الاحتياطي الأجنبي بهذه الصورة، حيث كانت تعاني مصر من تراجع معدلات الاحتياطي الأجنبي، نتيجة لتراجع الإنتاج والاعتماد علي الإستيراد من الخارج لتوفير بعض السلع نتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر، إلا أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف كان له دور كبير لزيادة الاحتياطي الأجنبي بشكل تدريجي علي مدار الشهور الماضية.