نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان مدير الإدارة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية ومزاولة نشاطاً فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية واستخدامها فى الحصول على تأشيرات لراغبى الهجرة للخارج مقابل مبالغ مالية.
اقرا أيضا :حبس مسجل خطر زور مستندات وأختام هيئات حكومية في الخليفة
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام /بولس.إ.ى – مواليد 1964 - حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بحى روض الفرج بالقاهرة - سبق إتهامه فى (4) قضايا "نصب"، بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، متخذاً منها مركزاً لمزاولة نشاطاً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لعملائه من راغبى الهجرة للخارج ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم على تأشيرات دخول لدول الإتحاد الاوروبى بطرق مشروعة ، حيث قام بتزوير العديد من المستندات ( كشوف حساب – شهادات دراسية – شهادات خبرة ) للحصول بموجبها على تأشيرات دخول أو تسفير الشباب إلى العديد من الدول الأوروبية بزعم إلحاقهم بجامعات للدراسة بتلك الدول ومن ثم تهريبهم إلى دول أوروبية أخرى .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركه المُشار إليها وعُثر بحوزته على (15شهادة تخرج منسوب صدورها لكليات بجامعات حكومية بعضها خالية البيانات وجميعها ممهوره ببصمة خاتم شعار الدولة "مقلد" ، كشف حساب بنكى " مزور بالكامل " وممهور بخاتم البنك "مقلد" ، عقد بيع خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" ومنسوب صدورة لإحدى الجهات الحكومية ، كمية من شهادات الخبرة خالية البيانات منسوبه إلى بعض شركات القطاع الخاص ومعدة للتزوير ، كمية كبيرة من المستندات الخاصة بضحاياه ، كمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول منسوبة لبعض سفارات الدول الأوروبية ، كمية من دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيه ماليه بلغت تقريباً500 ألف جنيهاً منذ بداية العام الحالى ، 8 جوازات سفر خاصه بضحاياه ، مبلغ مالى قدرة 1200 يورو من متحصلات نشاطه ، 2 هاتف محمول وجهاز حاسب آلى بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على صور للمستندات المضبوطة، وكذا إنشائه موقع إلكترونى إحتيالى على شبكة الإنترنت يحمل إسم شركته ونشاطها فى الهجرة للدول الأوروبية ) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .