قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل مع مستشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بشأن إرسال المسودة النهائية لكل من قانوني المجلس القومي لحقوق الإنسان وبناء وترميم الكنائس من أجل الاطلاع عليهم.
جاء ذلك ردًا على ما طرحه النائب سمير غطاس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، الذي قال إنه بالرغم من حديث المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أثناء حضوره اجتماعات اللجنة أنه لأول مرة يحدث اتفاق بين الكنائس المصرية الثلاث بشأن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس إلا أن الكنائس خرجت بالأمس، لتؤكد عدم التوصل إلى اتفاق.
وشدد غطاس، على ضرورة الاطلاع على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة.
وحول قانون التظاهر، أشار غطاس إلى أن الدولة بم تفصح عن التعديلات الأساسية، فالحديث المتداول ينحصر في تخفيف عقوبه الحبس في المظاهرات السلمية، لكن الملامح غير واضحة، مطالبا بالبدء في دراسة مقترحات المجلس القومي لحقوق الانسان وملاحظات أعضاء اللجنة.
من جانبه اكد النائب حسام الرفاعي، عضو اللجنة، أهمية تحديد المهام التي ٌتعني بها اللجنة والموكله اليها وتفعيلها، مضيفا " احنا عاملين زي اللي رقصنا علي السلم، فبمنطق اعضاء اللجنة ان هناك امور عديدة مشتركة مع جميع لجان المجلس ولابد من اعمال المشاركة فيها، لكن من يوجه الموضوع ضد لجنه حقوق الانسان لا يري ذلك".
واضاف الرفاعي، " إما نشوف شغلنا أو نتوزع علي باقي اللجان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
