تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، 11400 رسالة من خبراء، ومواطنين، ومراقبين، عبر خدمة «واتس آب» التي أطلقتها من قبل.
تم تقسيم الرسائل إلى ملفات تشريعية، وملفات اقتصادية، وملفات بمطالبات مجتمعية، وجاءت رسائل حول قانون "الخدمة المدنية" في المقدمة وبلغت حولي 6500 رسالة من المواطنين.
و3301 رسالة حول أمور رقابية، وشكاوى أخرى، وجاءت في المرتبة الثانية في التصنيف قوانين خاصة بـ"الإيجارات القديمة"، تلاها ملف التعليم، وحزمة من المقترحات الواردة بتوصيات لإصلاحه.
أوضحت أن بقية الرسائل تنوعت ما بين قضايا مجتمعية، استقلال هيئات التأمين الاجتماعي، وإنشاء مؤسسات رعاية للمسنين، وصناديق التكافل، وحماية أطفال الشوارع، بالإضافة إلى توصيات تلقاها البرلمان حول "الملف الاقتصادي"، ومطالبات بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي، وعدم تصدير المواد الخام، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وتقنين أوضاع مكاتب السياحة، إلى جانب "قانون التظاهر" الذي حصد عددا كبيرا من المخاطبات الإلكترونية التي طالب أغلبها بضرورة تعديله في حين ناشد آخرون بضرورة بقائه على وضعه الحالي، ثم برزت تشريعات أخرى متعلقة بالمحليات والنقابات المهنية وازدراء الأديان.
يشار إلى أن الرقم 01027727701 الخاص باستقبال اقتراحات مشروعات قوانين جديدة، والرقم 01208842222 لتلقي الرسائل الخاصة بالشكاوى، ورصد أوجه القصور في نواحي متعلقة بالبرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
