استانفت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره جلسة إعادة محاكمه المتهم أحمد سعد دومة سعد، والمسمى بالناشط السياسى، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، تم إيداع المتهم دومه فى القفص الزجاجى للاتهام.
فى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة كتاب منسوب للواء محمد محمد مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق، الحاقا لشهادة 20 /6 / 2018 أنه تم إرسال اسطوانة مدمجه تحوى مقطع فيديو بتسجيلات أذيعت فى قنوات تحوى شهادة المتهم أحمد دومه بالقائه على مجلسى الشعب والشورى بزجاجات حارقه، ومرفق مع الكتاب يحوى عدد 2 إسطوانة مدمجه ودى فى دى آر خاص 16 إس، وأمرت المحكمة بوضعهما بمظروف يتم تحريزه لحين عرضه بمعرفة المختصين، وقدمت النيابة إعلان شهود منهم الدكتورد عبد القوى خليفة محافظ القاهرة أبان الفترة من النصف الثانى 2011 ديسمبر، وقامت المحكمة باستدعائه وحلف اليمين.
قرر الشاهد محافظ القاهرة أمام هيئة المحكمة بأنه كان هناك مظاهرات يومي 16 و17 ديسمبر 2011 ونفى معرفة من قام بالمظاهرات وأضاف الشاهد بأن شارع القصر العينى وميدان التحرير كان متواجد نائب المحافظ اللواء سيف الإسلام ومعه روْساء الأحياء واللواء محمد مراد واللواء حمدى قنديل قائد الشرطة العسكرية، وأضاف: "مش متذكر الأحداث لبعد المسافة حيث أكملت 70 عاما ولم أخطر بأى أحداث او عدد المتجمهرين"، وقال المحافظ إن "وزارة الداخلية وضعت سواتر ومش متذكر السواتر تم وضعها قبل أحداث التجمهر أو بعدها"، وكرر الشاهد بأنه لم يتذكر ماحدث يومى 16، 17 ديسمبر 2011 وأن نائب المحافظ اللواء سيف الإسلام كان متواجدا فى ذات اليومي، وأضاف أن "كل يوم كان به أحداث ولم أتذكرها".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
