وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاحد برئاسة على عبد العال، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الحمهورية بمشروع قانون بتعديل بعص أحكام قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية برفع بعض رسوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية.
وينص التعديل على زيادة الحد الأقصى للرسم استخراج صور القيد ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات.
- وينص على زيادة الحد الأقصى لمقابل الاصدار بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الافراد والهيئات ليكون ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠جنيها، وهنا طالب النائبان عبد المنعم العليمى وخالد حنفى بتخفيضها ل١٢٠ ورفض طلبهما من القاعة، وكذلك رفض طلب النائب خالد شعبان بإلغائها.
كما تنص التعديلات على زيادة رسوم قيود الزواج والطلاق ليكون ٢٠جنيها بدلا من ١٠ جنيهات.
كما تنص التعديلات على زيادة رسوم القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الاحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيه بدلا من ١٠ حنيهات.
كما تنص التعديلات على زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ليكون ٢٥جنيه بدلا من ٢٠ جنيها.
وقد أعدت تقرير المشروع المرفوع من وزارة الداخلية لجنة الامن الدفاع القومى برئاسة النائب كمال عامر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
