شغلت قضية مستشفى 57357 الرأي العام خلال الأيام الماضية، وطرح الكثيرون مصير التبرعات التي يتلقاها المستشفى ومصدر صرفها، حتى أن قرر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس الإعلى لتنظيم الإعلام، حظر النشر في القضية، مؤكدًا أن القرار قانوني لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن خلال الفترة الماضية زاد الهجوم بشكل ملحوظ على المشروعات الخيرية.
لم تمر الساعات على قرار المجلس بحظر النشر، إلا أن أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في الموضوع متعلق بمستشفى 57357.
وأشارت النيابة العامة خلال رسالتها الموجهه إلى المجلس أن يكون قرار منع النشر لابد أن يستند على أساس القانون الذي تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بعيدًا عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وأرسل رئيس المجلس الأعلى للإعلام خطابًا له يؤكد فيه، مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا، للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة، ليخرج من جديد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خلال إحدى القنوات التليفزيونية قائلاً إنه أصدر قرار بحظر النشر بهدف الحفاظ على سمعة مستشفى 57357.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مرزوق العادلي، أستاذ الصحافة والإعلام، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر النشر في قضية 57357، جاء حفاظًا على السلم العام وعلى الصرح الكبير، مشيرًا إلى أن الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية تصارعت فيما بينهم حول مصادر تمويل المستشتفى، وخرجت عدة بيانات من المستشفى تنفي صحة ما يتم نشره، ما دفع المجلس إصدار القرار للحفاظ على السلم العام وعدم إحداث نوع من "الشوشرة".
وأكد أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج لـ"أهل مصر"، أن قرار النائب العام بإعادة النشر مره أخرى جاء حفاظًا على حرية الصحافة والإعلام، كونها أداءة الشعب في مراقبة الحكومة والجهات الخاصة والكشف عن أوجه الفساد وحقائق الأنشطة التي تدور خلف الستار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
