كشف تحقيقات النيابة الإدارية للنقل عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران هيئة النقل العام بالقاهرة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، في عملية تجديد عدد 61 سيارة ميني باص، ثم تخريد 47 سيارة منهم وتشوينهم بمخازن الخردة، وأحيل على إثر ذلك المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة للمحاكمة العاجلة حيث تم تحديد جلسة 31 يوليو الجاري للنطق بالحكم في القضية، وذكرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار نور الدين عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن سيد كمال علي، المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة لم يؤد العمل المنوط المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة "رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية" بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص تجديد شامل، بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الذي أوصى بتجديد 13 سيارة تجديد شامل و 4 تحسين مظهر، مما أدى الى تغيير مواصفات ومعالم السيارات مما أضعف الموقف القانوني لجهة عمله لصالح المورد في النزاع القضائي بشأن طلب التعويض والمحال للخبراء لفحص تلك السيارات مما أدى الى إهدار 3.8 مليون.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 45 لسنة 60 قضائية عليا، والتي أعدتها المستشار ريهام مأمون أن وقائع القضية بدأت ببلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة بشأن عدم سلامة الإجراءات التي أتخذت من قبل المختصين بهيئة النقل العام بالقاهرة عند شراء وتجديد عدد كبير من سيارات ميني باص، حيث تبين أن السيارات المشتراة بها العديد من العيوب الجوهرية ووجود إختلافات في ميكانيكا فتح الأبواب بين سيارة واخرى بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه اقامة دعوى قضائية ضد الشركة الموردة
وجاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص "كارجو" رغم توصيات اللجنة الفنية بأن عدد 13 سيارة تحتاج تجديد شامل و 4 سيارات تحتاج لتحسين مظهر، وبلغت قيمة تجديد السيارات 3.8 مليون جنيه وأنه رغم ذلك جاءت ايرادات تلك السيارات حتى توقفها عن العمل أقل من قيمة التجديدات حيث انتهى مجلس الإدارة الى أن تلك السيارات بها عيوب فنية تدعو الى تخريدها، وتم تخريد 47 سيارة ونزع المحركات والفتيس منها وتشوينها بمخازن الخردة مما يضر بموقف الهيئة بالدعوى القضائية المحالة للخبير، وأنتهى تقرير جهاز المحاسبات إلى عدم سلامة تصرفات المختصين بالهيئة بشأن إستكمال توريد 100 سيارة ميني باص رغم العيوب الفنية بها ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، والتراخي في مقاضاة الشركة الموردة لمدة 4 سنوات، وتعديل مظهر السيارات مما يضر بإجراءات سير الدعوى القضائية وإهدار المال العام
أكدت النيابة الإدارية أن المتهم المحال للمحاكمة هو الذي أهد خطة التجديد لعدد 61 سيارة ميني باص بالمخالفة للقرار رقم 1943 لسنة 2009 الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة وعدم المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة جهة عمله ومراعاة صيانتها رغم كونه كان يعلم جيداً بوجود نزاع قضائي أمام المحكمة المختصة التي انتدبت خبير لمعاينة السيارات، ورغم ذلك قام بتجديد السيارات رغم أنه كان يتعين عليه تجديد 13 سيارة فقط، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة
وأوضحت النيابة الإدارية أنه بشأن ما يثار بالأوراق من إستكمال عقد توريد عدد 100 سيارات ميني باص رغم العيوب الفنية الجسيمة في الدفعة الأولى من العقد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن التعاقد تم بمعرفة محافظ القاهرة بعد عرض الأمر على وزير التخطيط الذي أمر بالتعاقد على توريد عدد 100 سيارة رغم مخالفتها للمواصفات، وتم اعتماد ذلك من مجلس الوزراء، ولذلك إنتهت النيابة إلى أن ذلك يكون من أعمال السيادة ولا دخل لهيئة النقل العام به ويتعين الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد في هذا الشأن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
