"الإسكان" تنظم ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف في الريف

صرح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بأنه تم تنظيم ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتعريف المقاولين بالبرنامج وطبيعته، ومميزات الاشتراك فيه، وتشجيع المقاولين الجادين للمشاركة، وذلك بالتعاون بين وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وبحضور رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وعدد كبير من ممثلى شركات المقاولات.

وبدأت فعاليات ورشة العمل، بكلمة للدكتور سيد إسماعيل، أوضح فيها أهمية البرنامج فى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم.

وأشار المستشار الفني لوزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات متوافر بالفعل لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وجميع قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ البرنامج تم توفيرها لضمان عدم توقف التنفيذ فى مراحله المختلفة.

وقدم الاستشارى العام للبرنامج، عرضاً تفصيلياً يشرح برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة، والموقف الحالى من عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المختلفة فى نطاق المحافظات الـ3، بالمرحلة الأولى من البرنامج، موضحاً أن آلية تنفيذ المشروع تُعد نموذجاً فريداً يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج(Program for Results) ، ويهدف البرنامج لدعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى فى القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.

كما تضمن عرض الاستشارى العام للبرنامج، أهداف البرنامج، والنقاط التى تميزه عن البرامج المماثلة، خاصة فيما يتعلق بإعداد واعتماد دليل إجراءات الشراء والتعاقدات، والذى يؤدى إلى تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، بالإضافة إلى إمكانية اتحاد شركات المقاولات المصرية المُتقدمة مع الشركات العالمية من خلال شراكة قانونية، لتعزيز فرصها، كما يسمح البرنامج بصرف جزء من قيمة التعاقد بالعملات الأجنبية لتغطية قيمة المهمات الميكانيكية والكهربائية المُوردة من الخارج لتقليل مخاطر تغيرات الأسعار.