يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، ثم يترأس حفلاً في القصر الرئاسي؛ ليبدأ رسمياً الانتقال إلى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء في أبريل 2017.
وتتحول تركيا إلى النظام الرئاسي بعد عامين على محاولة انقلاب عسكري فاشلة تمت في 15 يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واسعة، ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، وأدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص، من أعضاء تنظيم غولن الإرهابي والذي يقف وراء محاولة الانقلاب.
وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما سيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم. كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.
وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الاقتراع الرئاسي، فاز حزب العدالة والتنمية بـ295 مقعداً من أصل 600، فيما حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعداً، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده، وعليه أن يعوّل على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.
وبعد أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية،يعرض حكومته الجديدة التي يتوقع أن تضم 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء، هذا يعني دمج وزارات عدة، مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءاً من وزارة الخارجية.
وستستعين الرئاسة أيضاً بـ"لجان" ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.
وفي رده على انتقادات المعارضة للصلاحيات الجديد، يقول أردوغان: إن هذا النظام يوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه تركيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
