كشفت مصادر مقربة من جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك المتهم بتقاضي رشوة، والتي ألقت هيئة الرقابة المالية القبض عليه متلبسًا لتقاضي رشوة بمبلغ نحو مليون جنيه للإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج، أن هناك علاقة جمعت بين "جمال عبدالعظيم"، واثنين يعملون بالمنطقة الحرة بمنطقة بورسعيد، وهما "ع.م" و"إ. ح" ظهرا معه منذ ثورة يناير، وتدرجا معه في المناصب حتى عين منذ 60 يوميًا رئيسًا لمصلحة الجمارك، وبشهادة مصادر قريبة الصلة من مكتب رئيس مصلحة الجمارك "المرتشي"، أكدوا أن الرجلين لم يفارقا "عبد العظيم" منذ أكثر من 7 سنوات، وهو ما يجعلهم موضع شك، مؤكدين أن الجهات الرقابية لاتزال مستمرة في العمل، وأن القضية سوف تطال العديد من المسئولين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر، إلى أن أحدهم كان على علاقة مقربة من محافظ بورسعيد، فكان التمهيد لجمال عبدالعظيم من أجل تولي رئاسة الإدارة المركزية بمنطقة بورسعيد، وهو ما حدث بالفعل، وظل علاقات "عبدالعظيم" متصل بهم، يدبرون سويا، حتي بعد توليه منصب رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضحت المصادر أنه تم القبض على "ع.م"، ولم تتكمن الاجهزة الرقابية من القبض على "أ.ح"، حتي الآن.
وألقت رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية داخل الاستراحة الخاصة به التابعة لمحافظة القاهرة، بتهمة تقاضي رشوة مالية، من (ع.م).
وأكدت مصادر مطلعة لـ "أهل مصر"، أنه وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، المعين منذ شهرين تقريبًا، خلفًا لمجدي عبدالعزيز، بتلقي رشاوى مالية من بعض التجار، والمستخلصين لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي لبضائع مستوردة من الخارج، وتهريب بعض البضائع من خلال المنافذ الحرة في بورسعيد.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
