اعلان

استغلال الوحدات السكنية تجاريا وسرطان القمح والأرز على رأس قائمة نفي "الوزراء" لشائعات الأسبوع

أصدر مركز معلومات الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجموعة من بيانات النفي وتصحيح الشائعات والأخبار المغلوطة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، وجاء على رأس قائمة النفي الصادر عن مجلس الوزراء ما أُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وكذلك شائعات ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وكذلك ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وهو ما اعتبره المركز أخبارا عارية تماما من الصحة.

وقام المركز بالتواصل مع الوزارات المعنية للتأكد من عدم صحة الأخبار، حيث أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل.

وتابعت الوزارة أنه في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومي القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.​

قمح فاسد

كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وذلك وفقاً لما تناولته إحدى وكالات الأنباء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في وجود نوعين من الشحنات المستوردة إحداهما يتبع شركات القطاع الخاص والأخرى تابعة لوزارة التموين، مشيرةً إلى أن الشحنة المضبوطة تتبع لإحدى شركات القطاع الخاص وبفحصها والتأكد من فسادها تم التعامل معها فوراً وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما أضحت الوزارة أنه بالنسبة للشحنات المستوردة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية فأنه يتم فحصها وفقاً للمواصفات المصرية القياسية والتي تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة بالإضافة إلى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية للتأكد من صلاحيتها قبل البدء في تفريغها.

كما أكدت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدةً على أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

ارز مسرطن

ونفي المركز ما تدولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح وزارة التموين أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق والذي تطرحه الوزارة هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

وشددت الوزارة على أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد في الأزمات هم من قاموا بإطلاق شائعة طرح وزارة التموين لأرز صيني مسرطن ومُصنع من البلاستيك وهو ما يتنافى مع الواقع تماماً، كما أضافت الوزارة أنها تقوم بسحب عينات من جميع السلع الغذائية باستمرار وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأن الوزارة دائماً تعمل تحت شعار سلامة غذاء المواطن خط أحمر.

كما أوضحت الوزارة أن كميات الأرز المصري متوفرة حتى بداية حصاد أرز الشعير في سبتمبر القادم.

تابلت ب٦٠٠ جنيه

كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيهًا بالتقسيط على ثلاثة سنوات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون مقابل، وسيتم تسليم 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 150 ألف معلم لأجهزة "التابلت" في بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن النظام الجديد للثانوية سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي في سبتمبر المقبل.

كما أكدت الوزارة إن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفاده منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة، وأنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، مُشيرةً إن "تابلت" الثانوية العامة "هدية مجانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

كما شددت الوزارة على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث في حالة قيام الطالب بكسر التابلت أو بيعه يكون مسؤول بشكل كامل عن تصليحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة.

وقد أشارت الوزارة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية أن يكون أيضاً هناك خطوط تصنيع للتابلت في مصر، لافتةً إلى أن وزارتي الإنتاج الحربى والاتصالات تعملان على هذا الأمر.

وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أن نظام استخدام "التابلت" الجديد، في المرحلة الثانوية، يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وبدون ضغوط نفسية من أي نوع، مُشيرةً أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصري بشري به، وأنه جار تصنيع عدد مليون "تابلت" لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019.

كما أشارت الوزارة أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها سيرفر يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي هذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته أشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على المحتوى الموجود على هذا التابلت من خلال السيرفر المتوفر بالمدارس، دون الحاجة لوجود شبكة إنترنت بالمدرسة، ما يؤمن استخدام الطلبة وعدم دخولهم إلى مواقع أخرى.

انتقال عدوي الجلد العقدي للإنسان

كما نفي المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتقال عدوي فيروس الجلد العقدي الذي يصيب الماشية للإنسان، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً على أنه لا يمكن انتقال الفيروس للإنسان بأي شكل من الأشكال حيث تقوم الوزارة بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس في المحافظات المصابة.

وأوضحت الوزارة أن انتشار الفيروس الجلد العقدي جاء نتيجة لانتشار الناموس والحشرات في مناطق البرك الراكدة، فضلًا عن تحمل الفيروس درجات الحرارة العالية، ونقل الماشية من محافظة إلى أخرى.

وأكدت الوزارة على أنه تم رفع درجات التأهب القصوى بالوزارة، ووحدات الطب البيطري في المحافظات؛ لتتبع الفيروس والقضاء عليه، مُطالبةً الجهات المحلية بالتعاون مع الوزارة؛ للحد من انتشار الفيروس.

كما أشارت إلى عدم وجود بلاغات عن إصابة الماشية بالحمي القلاعية في أي محافظة حتى الآن، مُشددةً على ضرورة استخدام الفلاح التحصينات التي أعدتها الوزارة؛ لحماية الماشية من الحمى القلاعية، وفيروس الجلد العقدي.

وفي النهاية أهابت الوزارة للإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).

هدم سور كنيسة مار جرجس

ونفي المركز ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادي رغم حصول الكنيسة علي كافة التصريحات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً حقيقة الأمر تتمثل في إزالة سور أمام كنيسة مارجرجس كوتسيكا بالمعادي لعدم حصوله على تصريح رسمي من الحي.

وأوضحت الوزارة أن الكنيسة شيدت مبنى مكون من 12 طابق بجوار الكنيسة كمبنى خدمات ودار مسنين وفندق وتم إنشاء هذا السور أمام المبنى على كورنيش المعادي بحيث يكون الدخول محدد إلى المبنى إلا أن حي المعادي رفض إنشاء السور وتم إزالته وسط حراسة وتأمين لعملية التنفيذ.

وشددت الوزارة، على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في حماية دور العبادة، وعلي أهمية منظومة كاميرات المراقبة، لرصد محيط الكنائس، فضلًا عن كاميرات المراقبة الداخلية التي توجد داخل أروقة دور العبادة، لرصد أية تحركات مريبة والتعامل معها سريعًا.

اقرأ أيضا.. مجلس الوزراء: شحنة الأقماح الروسية الفاسدة تابعة لشركة خاصة

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً