قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار في القطاع مازال الاستثمار الأفضل والأكثر ربحا والملاذ الآمن للحفاظ علي قيمة العملة، مقارنة بالذهب الذي يعتبر الملاذ الثاني لحفظ المدخرات خاصة المحدودة، موضحا انه أسعار العقارات ارتفعت 500% منذ عام 2007 وحتي الآن وبالرغم من القلق الذى يعصف بملاك العقارات خوفا من تهاوى العقارات اسوة بما حدث فى الولايات المتحدة الامريكية فى 2012 وقد اثرت تباعا على الدول التى حولها ومن بينها مصر الا أن التأكيدات ان ذلك لن يتكرر وان العقارت تشبه الذهب فى حفاظها على قيمتها.
اقرأ ايضا.. "الإسكان": سحب 10832 كراسة شروط المرحلة الثانية من "سكن مصر"
وأشار الدمراوى فى تصريحات صحفية إلي أنه تم إجراء دراسة مقارنة لمده عشره أعوام من 2007 حتي 2017 وكانت النتيحة ان قيمة العقار تضاعفت بنسبة 500 % اي لو تم شراء وحدة عام 2007 بمبلغ مائه الف اصبحت قيمتها 500 الف في 2017، بينما كانت نسبة ارتفاع الذهب خلال الفترة نفسها هذه النسبه هي 280% فقط.
واضاف الدمراوي، ان العقار أثبت أنه أفضل مخزن للقيمة، حيث حافظ علي قيمه مدخرات ملايين المواطنين في الفترة الاخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه.
وأكد ان سوق العقارات لازال سوقا واعدة ومن افضل الاستثمارات الامنة في الفترة المقبلة، وان زياده العرض يقابلها حاجة حقيقية ناتجة عن الزيادة السكانية، التي تعدت مليوني مولود سنويا، وان متوسط حالات الزواج تقارب مليون حالة سنويا.
واضاف الدمراوي ان نسبة كبيرة من الطلب علي العقار هي احتياج السكن في حدود نصف الطلب تقريبا، والباقي عبارة عن رغبه في الاستثمار والحفاظ علي قيمة المدخرات.
وطالب الدمراوي الجهات المعنية بعمل ورشة عمل والتفكير الجاد في كيفية استغلال اكثر من 10 ملايين وحدة سكنية شاغرة معظمها بغرض الاستثمار واستغلالها بالتأجير لصالح المالك وصالح المستاجر بقواعد تحفظ حقوق الطرفين.
ولفت النظر إلي أن إمكانية حدوث فقاعة عقارية كما يتحدث غير المتخصصين مستبعد جدا ويصل لدرجة الاستحالة، نتيجة لان عمليات الشراء تتم بأموال المشترين وليس عن طريق البنوك وشركات التمويل، كما أنه لا يوجد في مصر عمليات توريق كما كان في أمريكا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
