تمكن قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء جمال عبدالباري بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر يونيو الماضى من تنفيذ 164 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.
قام قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء جمال عبدالباري بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية؛ وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر يونيو الماضى عن تنفيذ ( 164) حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات؛ بإشراف مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام برئاسة اللواء مجدى القمري مدير الإدارة؛ وذلك على النحو التالى ضبط ( 148) حكم قضائى بلغ إجمالى المديونية فيها (3030120) لصالح (8) بنوك مختلف؛ و( 16 ) حكم قضائى لصالح ( 4 ) شركات وهيئات .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات ورفع معدلات تنفيذ الأحكام؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة؛ وجارى إستمرار الحملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
