تمكن قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء جمال عبدالباري بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر يونيو الماضى من تنفيذ 1924029 حكم قضائى متنوع من بينها 9365 حكم جنائى.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برفع معدلات تنفيذ الأحكام؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم فى إنضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون؛ فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء مجدى القمري مدير الإدارة بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة بإشراف اللواء علاء سليم مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية وذلك خلال شهر يونيو الماضى حيث تم تنفيذ 1924029 حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى (9365) حكم جنائى؛ أبرزها ( 3329 مخدرات، 1132 سلاح، 427 قتل وشروع فيه، 577 سرقة بالإكراه، وقضايا أخرى متنوعة )؛ و(545784) حكم جزئى؛ أبرزها ( 24234 سرقة، 16593 سلاح أبيض، 52515تعدى وضرب، 15005 نصب).
كما تم تنفيذ (104038) حكم مستأنف؛ أبرزها ( 7428 سرقة، 1561 سلاح أبيض، 11141تعدى وضرب، 4553 نصب )؛ و(1036420) حكم غرامة؛ و (228422) حكم مخالفة؛ وقد بلغ إجمالى المضبوطين (220842) محكوم عليه؛ عبارة عن ( 5263 محكوم عليهم فى أحكام جنايات، 125102 محكوم عليهم فى فى أحكام حبس، 67299محكوم عليهم فى أحكام غرامات، 23178محكوم عليهم فى أحكام مخالفات)؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.