أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن إجمالي المخالفات على نهر النيل 90 ألفًا و841 مخالفة، وتم إزالة 37 ألفًا و385 حالة، وأن عدد المخالفات المتبقية عند بداية الحملة القومية لإنقاذ النيل خلال يناير 2015 بلغت 50 ألفًا و399 مخالفة، والمخالفات التى تم تحريرها حتى نهاية يونيو الماضي 40 ألفًا و167 مخالفة، وحررت 275 مخالفة منذ أول يوليو وحتى 12 من الشهر نفسه، وفقًا لتقرير مفصل لقطاع تطوير وحماية نهر النيل.
وأشار التقرير، إلى أن المخالفات المُزالة حتى 30 يونيو بلغت 37 ألفًا و67 مخالفة، كما تم إزالة 318 مخالفة منذ أول يوليو وحتى الآن، كما تواصل وزارة الموارد المائية حملتها للانتهاء من إزالة التعديات على حرم النيل وتطهيره، وتستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتدين، لما لها من تأثيرات سيئة على هذا النهر العظيم الذي يجلب الخير والعطاء لمصر، حيث أن التعديات تعيق سريان المياه ومصدر أساسي لتلوث النيل.
يشار إلى أن وزارة الري بدأت فى 5 يناير 2015 حملة إزالة التعديات المقامة على النهر، بمشاركة جهات الدول كافة، وإعداد وثيقة لحماية النهر تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.
ونصت الوثيقة على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم واحترامًا لدستور مصر الذى أقسمنا جميعًا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".