اقتحمت المحاصيل الزراعية المحظورة جلسات البرلمان المصري منذ بداية عام 2018، حيث جعلها من أهم القضايا الواجب مناقشتها كما وجه لها الأولوية، وكان مجلس البرلمان المصري قد وافق على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، حيث نوه رئيس المجلس علي عبد العال، آنذاك أن مصر تعاني من فقر مائي.
ومع تطور الأوضاع التى وصل بها الحال إلى بناء سد في إثيوبيا قرب حدود السودان الذي زرع القلق في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.
كانت المحاصيل التي وقع عليها الحظر الآتي:_
أصناف الأرز المحظور زراعتها في مصر: ( أصناف جيزة 171 ، و172، و175 ، و176 ، 179 ، و182، أصناف سخا 102 ، 103 ، 105).
ثانيا: أصناف الذرة المحظور زراعتها: (الذرة البيضاء وتضم الأصناف هجين فردي 9 ، 11، 12 ، 103، 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، وهجن ثنائي لأصناف 311 ، و312 ، 313 ، 323، الذرة الصفراء وتضم الأصناف هجين فردي 155 ، 161، 164 ، 169 ، 177 ، وهجين ثنائي 354).
ثالثا: أصناف القمح المحظور زراعته في مصر: (سدس 1 ، وسدس 13 ، وسخا 93 ، وجميزة 7 ، وجميزة 10 ، وبني سويف 3 ، وبني سويف 4 ، وسوهج 1 ، وسوهاج 3).
رابعا: أصناف الفول البلدي المحظورة : (مصر 3 ، وسخا 3 ، وجيزة 3 محسن، وجيزة 29 ، وجيزة 402 ، وجيزة 461).
وبعرض القضية على الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، أكد أنه تم التعامل مع الأزمة والانتهاء منها.
وقال عبد الدايم إن كافة المحاصيل الزراعية متاحة للزراعة ولا توجد أي منها تحت طائلة الحظر، مضيفاً أن الأسمدة والمحاصيل متوفرة لدى الوزارة والحصص توزع في الميعاد المحدد لها على المزارعين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
