يعتبر ملف الصناديق الخاصة أحد أهم الملفات التي تعول عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما ظهر عن طريق موافقة مجلس النواب على تحويل نحو 25% من أموال الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة للدولة.
وتعتبر"الصناديق الخاصة"، أحد الملفات الغامضة لدي الحكومة المتعاقبة، نظرا لعدم وجود رقم حقيقي عنها، وتضارب الأرقام حولها، نظرا للعديد من الأسباب والتي من بينها الفساد والمصالح التي يتم تحقيقها من جراء تلك الصناديق.
ووفقا لأخر إحصائيات وزارة المالية، فقد تم رصد عدد 7306 حساب مفتوح بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 66 مليار جنيه في عام 2017، وأنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ نحو 30.8 مليار جنيه، ويبلغ عددها 3965.
اقرأ أيضا.. الحكومة توافق على ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة لدعم للموازنة العامة
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن هناك تضارب في أرقام الصناديق الخاصة داخل الوزارت والهيئات المختلفة، نظرا لقة السيطرة عليها، تجعلهم يتحكمون بها، موضحا أن ضم نسبة 25% للموزانة العامة، يحقق فرصة مهمة لوزارة المالية، للبحث عن أرقام تلك الصناديق، وعددها، ما يكشف عن أحد أهم الموارد المهملة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة خلال السنوات السابقة، كان السبب الرئيسي في انتشار تلك الصناديق، نتيجة لقلة الإنفاق الحكومي، ما دفع العاملين بالجهاز الحكومة والهيئات المختلفة، التغلب على ذلك عن طريق إيجاد البديل المناسب.
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن قرار ضم نحو 25% من أموال الصناديق الخاصة يفتتح الباب أمام القضاء على أحد أبواب الفساد داخل القطاع الحكومة، ويكشف عن تفاصيل كانت غامضة عن الحكومة، موضحا أن خطوة جيدة تساهم في زيادة إيرادات الحكومة.
وأشار الشوادفي إلى أن الإيرادات السنوية للصناديق الخاصة تقدر بمليارات الجنيهات، والاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، في حاجة لتلك المليارات، لتقليل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي يتم فرضها على المواطنين، من أجل تقليل عجز الموازنة العامة، كما أنه يقلل من الديون الخارجية التي اتجهت لها مصر خلال المرحلة الماضية.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: جار إعداد حصر بالصناديق الخاصة للعرض على البرلمان خلال يومين
من ناحية أخرى قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن اتخاذ الإجراءات الصارمة لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة يساهم في حل العديد من المشاكل الاقتصادية، حيث أن الصناديق الخاصة تمثل قوة كبيرة للاقتصاد.
وأشارت فهمي، أن أموال تلك الصناديق تتخطي المليارات، وفي حال حصرها والسيطرة عليها، سينتعش الاقتصاد، ويتم تقليل العديد من المشاكل التي تحاصر الوضع الاقتصادي، كما أنه يسرع من معدلات نمو الاقتصاد، في حال توجيها للإستغلال الأمثل.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح بأنه جاري إعداد حصر حديثا حول عدد الصناديق والحسابات الخاصة في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، للعرض أمام مجلس النواب، حيث أنه سيعرض على مجلس النواب البيانات الصحيحة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة، وعددها والجهات التابعة لها، ومدى مطابقتها لشروط البنك المركزي، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال المرحلة الماضية لتوضيح حقيقة الصناديق الخاصة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.
وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءاً من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
وتبلغ الحسابات الشرعية للصناديق الخاصة الموجودة فى البنك المركزي المصري نحو 5729 حسابا، وعدد 208 حسابات خاصة للهيئات الاقتصادية، بحصيلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، متمثلة في عائدات قناة السويس وقطاع البترول، وعدد 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، والتي تحصل نحو 880 مليون دولار فى صورة أنشطة ائتمانية، وعدد 820 حسابا خاصا تحتوي على مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليار دولار مكونة من عملات دولية مختلفة، فيما تقدر الحسابات غير الشرعية بنحو 644 حسابا خاصا فى بنوك حكومية وعدد 242 حسابا فى البنك الوطني المصري و 229 حسابا فى بنك مصر و 88 حسابا فى بنك القاهرة و 85 حسابا فى بنك الاستثمار الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
