هاجم السيد القصير، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى.
وقال، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين: «اذا كنتم عايزين تخربوا البنك معنديش مشكلة».
جاء ذلك على اثر طلب احاطة قدمه النائب احمد هريدى، مطالبا بجدولة ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك، ورد الشعينى على رئيس البنك قائلا: «نواب الشعب مبيخربوش ولايعنينا سوى المزارع تحل مشاكله والبنك يقوى».
وأكد «قصير» ان خسائر البنك السنوية 500 مليون جنيه والمتراكم 5 مليار جنية، وان الدولة رصدت 900 الف جنيه كميزانية للبنك وهي لا تفى بالتطوير خاصة ان البنك يعتمد على أموال المودعين البالغة 90%من ارصدة البنك والتى إذا لم يحافظ عليها اهدرت حقوقهم.
وتابع: «من منطلق المسئولية لم نر فلاحا تبرع لبنك التنمية لسداد قروض زملائه» محذرا ان البنك لوانتهج نهج اعدام المديونيات سينتهى، ولو تحول الامر لسداد اصل الديون للفلاحين فقط فى الوقت الذى يحصل فيه المودعين على فوائد فإن البنك سيخسر.
وأشار «القصير» إلى أن البنك يخدم 40% من سكان مصر ومحفظة الائتمان تبلغ 23 مليار جنية والمتأخرات 4 مليار جنيه اى حوالى 18 % وبلغ عدد حالات التسويات فى الشهرين الماضيين 3128 عميل باجمالى مديونيات 222 مليون جنيه واجمالى المبالغ المسددة 167 مليون جنيه والمعفى 75 مليون جنيه
واوضح «القصير» ان البنك يدرس كل حالة على حدة وسيوقف عملية تدوير القروض، ودعا النواب الى عدم المطالبة بالتدوير بعد الوقف.
وأضاف: «الفلاحين يستخدمون أموال القروض فى زواج ابنائهم وشراء الاراضى والقروض يجب ان توجة الى التنمية الزراعية» منوها أن «البنك ليس به تكنولوجيا ولم يتم ربطه بالسيستم ولو حصل مزارع على قرض من بنك قفط، فرع سوهاج لن يعرف»
وتابع: «نبحث مع البنك المركزى وجهات خارجية تطوير البنك ونحتاج 500 مليون دولار لإنشاء شبكات وماكينات صرف آلي»
وأكد «القصير» أن ديون الحكومة للبنك 3 مليار جنيه بالإضافة إلى 5 مليار خسائر، حيث اعفى النظام الاسبق الفلاحين منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن البنك يحاول الحصول عليهم بدون فائدة والحكومة ترفض.
واشار «القصير» الى ان بند مكافحة الآفات يتطلب سداد مديونيات الفلاحين قبل 30 يونيو واطلب من كل فلاح سداد 60 جنيه لان الفوائد بلغت 3 الاف جنيه ونبغى تحصيل مبلغ 30 مليون جنيه والاعفاءات ستصل 250 مليون جنيه
واوضح رئيس بنك التنمية أن البنك مكبل باساليب تعرضنا للخسائر، ففى العهد السابق تم تعيين 60% من العمالة من خريجى السياحة والفنادق والتربية الموسيقية عن طريق النواب فى المجالس السابقة، منوها انه عندما يصبح القرار فى يده فإنه سيحتاج الى موظفين اكفاء.
واوضح «القصير» ان البنك له 3 مجالس إدارات من الرى والتعاون وعندما يطلب منها المشاركة فى القرارات أو إعفاء الفلاحين من المديونيات، يكون ردهم: «هنتحبس» ويرفضوا التوقيع، مشيرا إلى انه قرر التسوية لأحد الفلاحين المحبوسين على مسئوليته الشخصية.
وأردف: « بعض الفلاحين يحصلوا على قروض السلفة الزراعية بفائدة 5% ويرفضوا السداد لإيداعها كشهادات ادخار بـ12%»
وفيما يخص متعثري قصب السكر، أكد ان هناك تعاقد بين شركة القصب والبنك لسداد أموال القروض التى حصل عليها المتعثرين ولكن الشركة لم تلتزم بذلك، مضيفا: «قمنا بتقديم مقترحات ان ننقل الدين على الشركة ويقوم البنك بالسداد للمزارعين ولكن الشركة لا تريد أن تدفع للبنك او الفلاح».
واعترض رئيس لجنة الرزاعة هشام الشعينى، قائلا لرئيس البنك: «الفلاح ليس له ذنب حتى ترفع عليه الفائدة» مطالبا البنك بتسويق محصول القمح.
ورد رئيس البنك قائلا: «البنك ليس وظيفته التسويق» مما دفع الشعينى بالتعقيب عليه قائلا: «إحنا كده هانتوه» مضيفا أنه يجب حل مشكلة المتعثرين.
وتساءل الشعبيني: «كيف يتم وضع فوائد على من قام بالسداد فى الموعد المحدد؟ الظلم بين ولا يمكن ان يظل المزارع ضحية بين البنك وشركة السكر»
وشهدت اللجنة حالة من الهجوم على رئيس بنك التنمية من قبل النواب بسبب اصرار رئيس البنك على عدم اسقاط الفوائد التى تم إقراراها ضد الفلاحين، وقال الشعينى لرئيس البنك: «انت تلوى زراعنا ولن نقبل بذلك ولن نرضى ان تضر 5 مليون مزراع وكلنا خدامين للمواطن والدولة».
وهاجم اعضاء اللجنة إحدى النائبات التى تعمل موظفة بالبنك لدفاعها عن سياسات البنك متهمين إياها بالانحياز للبنك على حساب المواطن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
